بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني، سالم حواس، اليوم الخميس ( 27 تشرين الثاني 2025 )، بأنَّ المادة (56) من الدستور العراقي رسمت بوضوح مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية، تبدأ من أول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، إلا أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير فتح الباب واسعاً أمام تفسير جديد لموعد انتهاء الدورة.
وقال حواس بمنشور على حسابه في "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم" إن "المحكمة الاتحادية العليا أقرت في قرارها المرقم 213/ اتحادية/ 2025 في 2025/11/17 بأن الدورة البرلمانية والحكومة تُعدّ منتهية دستورياً بمجرد وضع أول ورقة اقتراع في الصندوق، استناداً إلى النصوص التي تُسقط عن الحكومة والبرلمان صلاحياتهما الكاملة وتحوّلهما إلى تصريف أعمال يومية، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول إمكانية انعقاد الجلسة قبل اليوم الأخير للدورة".
وأضاف حواس أن "هذا التفسير يعني عملياً أنّ الممارسة الدستورية التقليدية القائمة على انتظار (اليوم الأخير) للدورة لم تعد منسجمة مع اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا، التي اعتبرت بدء العملية الانتخابية هو لحظة انتهاء الدورة السابقة، وليس موعد الجلسة الختامية للبرلمان ولا نهاية السنة الرابعة في 2026/1/8".
وأشار حواس إلى أن "هذا الأمر يفرض على القوى السياسية واللجان القانونية إعادة النظر في آليات تحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، وهل تُحتسب استناداً إلى نهاية السنة الرابعة أم إلى لحظة بدء الاقتراع التي تُنهي فعلياً ولاية المجلس المنتهية دورته".
وأوضح حواس أن "جميع هذه الإشكالات الدستورية تستدعي تفسيراً حاسماً يضع حداً للتداخل بين النصوص والقرارات"، مؤكداً أن "احترام التوقيتات الدستورية هو أساس انتقال السلطة سلمياً، وأن أي جلسة تنعقد بعد انتهاء الولاية الدستورية — سواء بحساب اليوم الأخير أو يوم الاقتراع — تحتاج إلى سند دستوري واضح يمنع الطعن ويوفر الشرعية الكاملة للعملية السياسية".
هذا التفسير أثار نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والسياسية، لما يحمله من آثار مباشرة على مشروعية أي جلسة تُعقد في الأيام الأخيرة من ولاية البرلمان، وعلى آليات تحديد موعد الجلسة الأولى للمجلس الجديد، ويؤكد خبراء القانون أن التباين بين النصوص الدستورية واجتهاد المحكمة يفرض الحاجة إلى حسم واضح يمنع تضارب التأويلات، ويضمن استقرار المسار الدستوري خلال فترة الانتقال السياسي.
بغداد اليوم - بيان ••••• رغم كل الجهود العراقية السياسية والعملية لإبقاء العراق بعيداً عن الصراع الدائر في المنطقة، وتزامناً مع كل ما تبذله الحكومة من تواصل دبلوماسي من أجل وقف إطلاق النار واستعادة الأمن والإستقرار وحرية التجارة والتنقل والتبادل
