مطار بغداد الدولي أم مطار أمريكا الدولي؟.. تكرار النموذج اللبناني في العراق

بغداد اليوم – بغداد

بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على عقد تشغيل وتطوير مطار بغداد الدولي مع ائتلاف يضم شركة "كوربروسيون أمريكا للطيران" وشركة "أمواج العالمية"، بدأت الأسئلة تتصاعد حول الأبعاد الخفية للصفقة، ليس فقط اقتصادياً، بل أمنياً وسياسياً.

ففي ظاهرها، تبدو الخطوة مشروعاً استثمارياً طموحاً يهدف إلى تحديث المطار وزيادة طاقته الاستيعابية إلى 9 ملايين مسافر في المرحلة الأولى، و15 مليوناً في الثانية، من دون أي كلفة مباشرة على الدولة. لكن في خلفيتها، كما يقول خبراء ومراقبون، تلوح تجربة أخرى لا تقل حساسية: تجربة مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، حين تحوّل التعاون الغربي هناك إلى أداة لإعادة ضبط المجال الجوي ومنع النفوذ الإيراني عبر خطوط الطيران.

في لبنان، قبل أعوام، شهد مطار بيروت تحوّلات دراماتيكية عقب تقارير دولية عن استخدامه ممراً لرحلات إيرانية يُعتقد أنها كانت تنقل أموالاً أو معدات مرتبطة بحزب الله.

واستجابةً لضغوط أمريكية وإسرائيلية، أطلقت الحكومة اللبنانية خطة سيطرة مباشرة على المطار: طُبقت عمليات تفتيش صارمة، ومنعت الرحلات المباشرة من طهران ودمشق، وأُقصي عدد من الموظفين المرتبطين بحزب الله، كما أُدخلت تقنيات مراقبة حديثة تديرها شركات غربية.

تلك الإجراءات، وفق تقارير منشورة في Times of Israel وFoundation for Defense of Democracies، كانت تهدف إلى "إغلاق المنفذ الجوي" أمام أي دعم لوجستي للحزب، وترسيخ مبدأ أن المجال الجوي اللبناني يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة وليس الجماعات المسلحة.

الخبير في الشؤون الاستراتيجية علي ناصر يرى أن الاستثمار الأمريكي في مطار بغداد "قد يُقرأ بأكثر من زاوية". يقول ناصر لـ"بغداد اليوم" إن "تطور الاستثمار في العراق خلال السنوات الأخيرة ليشمل قطاعات حساسة مثل النقل، يشير إلى رغبة الحكومة في تحديث البنية التحتية وفق معايير عالمية، لكن حساسية موقع مطار بغداد تجعل من الطبيعي أن تتصاعد التساؤلات السياسية والأمنية حول أبعاده".

ويضيف أن "العقد مع ائتلاف كوربروسيون أمريكا للطيران وأمواج العالمية هو من أفضل العقود منذ عام 2003 من ناحية التطوير والشفافية، لكن وجود شركة أمريكية في هذا الموقع المهم يفتح باب التأويل، خاصة في ظل التحولات الإقليمية الأخيرة".

ويرى ناصر أن الحديث عن "تكرار تجربة لبنان" ليس بعيداً تماماً، لكن "التطبيق العراقي سيبقى رهناً بالتوجهات السياسية بعد الانتخابات، وبمدى استعداد الحكومة المقبلة لتوسيع الدور الرقابي الأمريكي على المطارات العراقية الأخرى".

ويتابع قائلاً: "إذا لم تُرافق هذه الاتفاقات مشكلات أمنية أو سياسية، فإنها ستُعد خطوة إنمائية ناجحة، لكن إذا ارتبطت بتوجهات لتقييد الرحلات أو حركة المواد المرتبطة بفصائل مسلحة، فقد تتحول إلى نقطة صراع داخلي شديدة الحساسية".

مصادر حكومية أكدت أن العقد تم عبر مسار استشاري دولي بإشراف مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وأن حصة الخزينة المركزية من الإيرادات ستبلغ 43.05 % سنوياً، مع إنفاق المستثمر 764 مليون دولار لتطوير المطار دون تحميل الدولة أي كلفة.

إلا أن مراقبين حذّروا من أن "التحكم الأمريكي في مفصل حيوي كالمطار قد يتحوّل مع الوقت إلى أداة ضغط سياسي"، خصوصاً إذا ما فُسّر التواجد الفني والإداري على أنه بوابة لمراقبة أو تعطيل الرحلات ذات الطابع الإيراني أو المرتبطة بفصائل المقاومة.

ويذهب آخرون أبعد من ذلك بالقول إن "المطار سيكون اختباراً مبكراً لنمط العلاقة بين بغداد وواشنطن في المرحلة المقبلة، وقد يحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة تتجه نحو بناء نفوذ ناعم من خلال الاستثمارات المدنية بدلاً من الوجود العسكري المباشر".

تجربة بيروت تُظهر أن الشراكات المدنية قد تتحول إلى أدوات ضبط سياسي إذا تبدلت موازين القوى. أما في بغداد، فما زال المسار في بدايته، والموازنة بين التنمية والسيادة هي التحدي الأكبر.

فبين من يرى في العقد الأمريكي خطوة تحديث منتظرة، ومن يخشى أن يكون "حصان طروادة" جديداً للنفوذ الغربي، يبقى السؤال معلقاً: هل سيظل مطار بغداد مشروعاً استثمارياً صرفاً، أم أنه سيتحوّل إلى مطارٍ تحت المجهر الأمريكي؟

المصدر: قسم الرصد والمتابعة - بغداد اليوم