بغداد اليوم - متابعة
تناول "مقال تحليلي"، الانتخابات البرلمانية المقبلة من زاوية "الأرقام" وتسلّل روح "الانتقام الانتخابي" إلى بعض الجهات المشاركة فيها.
واستعرض المقال الذي نشرته الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية "نيريج" وأطلعت عليه "بغداد اليوم" "الخريطة الانتخابية الجديدة والمتنافسين من القوى الشيعية، عادا انتخابات 2025 ليست سباقاً على المقاعد بقدر ما هي معركة ثأر سياسي، تخوضها قوى الإطار لاستعادة ما خسرته في 2021"، مشيرا الى أنه "حتى مع غياب الصدر وعودة قانون سانت ليغو، يبقى القلق مسيطراً على قوى الاطار من جمهور عراقي ناقم يتجاوز حجمه 19 مليون إنسان".
وبحسب المقال فان "زعماء الإطار التنسيقي يرون أن الانتخابات المقبلة توازي بأهميتها، انتخابات عام 2005 ويصفونها بـ(الحاسمة والمصيرية) وانها ستحدد هوية العراق، وهي تكاد تكون بالأهمية نفسها لدى القوى السنية والكردية، الذين لا يشغلهم شيء أكثر من صراعاتهم الداخلية وتَزَعُّم محافظاتهم، وهي معادلات لا تتأثر كثيراً بالمتغيرات الإقليمية، ولا بالحجوم السياسية التي تشهد ثباتاً نسبياً، خلافاً للقوى الشيعية".
ويشير المقال الى "الدور الذي ستلعبه مقاطعة التيار الصدري في تغيير المعادلات السياسية والأرقام في الساحة الشيعية، ويتناول سعي بعض الكتل الى تعويض خسارتها السابقة بالتوازي مع خوضها صراعات داخلية وجانبية، الى جانب خشيتها من نجومية شخصية محمد شياع السوداني".
ويرى كاتب المقال أن "الانتخابات المقبلة تشبه انتخابات 2005، وستكون اختباراً لحجوم قوى الإطار وقدرته على تصحيح معادلة الخسارة بعد 2021، خاصة أنها تأتي في ظلّ محاولة إيران تعزيز نفوذها، وسط تزايد حاجتها إلى العراق بعد خسارة سوريا، وتراجع نفوذها بشكل كبير في لبنان، وعودة العقوبات الأممية عليها، التي رُفعت عام 2015، وتزايد الضغط العسكري الأمريكي-الإسرائيلي ضدها، ليصبح العراق "حبل النجاة الأخير".
ويعرض الى ما يصفه بـ"موت فكرة (المرشح المستقل) وهي مسألة كانت برّاقة في السنوات الماضية، إلّا أن انضمام عشرات المستقلين إلى الكتل السياسية الكلاسيكية بعد فوزهم، أثبت أن (المرشّح المستقل) كذبة، وحتى مع صدقها ستكون فاشلة، فالنائب المستقل فرد لا يمتلك أيديولوجيا أو مشروعاً سياسياً".
ويوضح المقال "معادلات المشاركة والمقاطعة، حيث من المفترض أن يبلغ عدد من يحق لهم التصويت 29 مليون شخص، حسب المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، وذلك بإضافة مواليد السنوات 2004، و2005، و2006، و2007، الذين تجاوزوا الـ18 من عمرهم منذ انتخابات 2021 حتى الآن، وأصبحوا يمتلكون حقّ المشاركة والتصويت".
ويركّز على "(اختفاء) نحو ثمانية ملايين ناخب من هؤلاء الذين يحق لهم التصويت وعدم احتسابهم. وفسّر ذلك بأن القانون الانتخابي الجديد يحتسب الذين يمتلكون بطاقات (بايومترية) طويلة الأمد".
المصدر: الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية "نيريج"
بغداد اليوم - وزارة التربية تُجمّد احتساب الشهادات العليا والأولية لحين إقرار موازنة 2025
