تزوير التمثيل

شراء البطاقات لمنع الناخبين من التصويت.. جريمة جديدة تهدد انتخابات 2025

بغداد اليوم – بغداد 

تتصاعد في الساحة السياسية العراقية مؤشرات جديدة لتمرير تأثيرات مالية على مجريات الاقتراع، وليس عبر شراء الصوت فحسب بل عبر منعه. تُظهر ممارسات هذا الموسم تحوّلاً في أدوات التلاعب الانتخابي من تمويل التصويت إلى سعي أصيل لمنع المشاركة في دوائر بعينها، ما يعيد وضع آليات الحماية القانونية والرقابية على محك الاختبار.

في هذا الإطار، حذّر الخبير في الشأن الانتخابي سليمان الجميلي من أن: "هناك انباء ومعلومات تفيد بقيام جهات مشبوهة بمحاولات شراء بطاقات الناخبين في بعض المناطق، بهدف منع المواطنين من التصويت لصالح أطراف سياسية معينة، وهذه الممارسات تمثل تهديد خطير للنزاهة الانتخابية والديمقراطية".

تُبرِز هذه المعطيات أن الهدف التحويلي لشراء البطاقة لم يعد مجرد استغلال صوت وإنما تجريده من صاحبه، ما يتطلب من الأجهزة الرقابية إعادة صياغة أدوات المراقبة الميدانية لتشمل عملية حماية حيازة البطاقة نفسها، لا مجرد مراقبة لحظة الإدلاء بالتصويت.

تُشير المعلومات الأولية الواردة من الميدان إلى نمطية اقتصادية منظمة وراء هذه العمليات، حيث يعمل وسطاء محليون بآليات سوقية تقترن بوجود تمويل ممنهج في دوائر محدّدة. ويقول الجميلي بالذات إن: "المعلومات الأولية تشير إلى أن بعض الوسطاء يعرضون مبالغ مالية مقابل الحصول على بطاقات الناخبين قبل موعد الاقتراع، وهذا الأسلوب يهدف إلى حرمان أصحابها من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وبالتالي التأثير على نتائج العملية الانتخابية لصالح أطراف محددة". تدل هذه الشهادات على أن الظاهرة ليست فوضى عابرة بل سوق قائم بقواعده الرمزية: سعر للبطاقة، شبكة توزيع، وشرائح مستهدفة، ما يجعل مكافحة الظاهرة تتطلب إجراءات استخبارية مالية متكاملة إلى جانب التدخل الأمني.

من الجانب التصاعدي للرد الأمني، سجّلت الأجهزة عمليات ضبط واعتقالات في محافظات متعددة، فيما تحوّل الملف إلى مسار قضائي ونيابي تطالبه هيئة النزاهة بالتحقيق. ومع ذلك يرى الجميلي أن المواجهة لا تكتفي بالإجراءات الأمنية وحدها، لذلك حذّر مؤكداً أن: "مثل هذه السلوكيات تعد جريمة انتخابية واضحة تستوجب تدخل الجهات الرقابية والقضائية فورًا".

المنطق هنا واضح: التعامل مع الظاهرة كجريمة منظّمة يسمح بفتح تحقيقات مالية دقيقة تعبر عن العلاقة بين الوسطاء والجهات الممولة، ويفسح المجال لإجراءات استرداد أو تعطيل أي مكاسب سياسية مبنية على عمليات تعطيل المشاركة الشعبية.

المعالجة القانونية وحدها لا تكفي ما لم يكن هناك تفعيل مجتمعي وإعلامي فعّال يزداد حضوره في مواقع الخطر؛ لذلك ركّز الجميلي على دور المواطن والوعي العام بقوله: "نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وهناك أهمية لرفع الوعي الانتخابي وتعزيز ثقافة المشاركة المسؤولة، لضمان أن تعكس صناديق الاقتراع الإرادة الحقيقية للناخبين". من هذا المنطلق، تتحوّل حملات التوعية إلى خط دفاع أول ضد شبكات شراء البطاقات؛ فكل بطاقة تُباع هي فرصة مفقودة لإصلاح التمثيل، وكل مواطن مُستنكر لهذه الممارسات يمكن أن يكون آلية رقابية محلية تعطل السوق.

ختامًا، لا يمكن أن تُبنى المؤسسات الانتخابية على قوانين رصينة إن لم تواكبها إرادة تنفيذية تحتّم حماية الفرد من سلب حقه. ولهذا ختم الجميلي تحذيره بنداء واضح للحراك الرقابي بقوله: "يجب تفعيل الرقابة الميدانية والإعلامية على سير العملية الانتخابية، وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في التلاعب بحقوق الناخبين أو شراء أصواتهم، وحماية صوت المواطن هي الركيزة الأساسية لأي عملية ديمقراطية نزيهة".

يبقى القول العملي: إذا لم تُفعّل هذه التوصيات فورًا، فإن سوق البطاقات سيُكمل عمله تحت أسقف تشريعية معلّقة، ويترك الانتخابات لخيار من يملك ثمن الصمت أو سعر البطاقة، لا لصوت المواطن الحر.

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات