غياب التوافق

استحقاق ما بعد الانتخابات.. الانقسام الشيعي يعيد شبح التعطيل إلى واجهة تشكيل الحكومة - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

مع انتهاء العملية الانتخابية، لا يتوقف التحدي عند صناديق الاقتراع، بل يبدأ فصل أكثر حساسية يتمثل بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء. التجربة العراقية منذ 2003 أظهرت أن هذه المرحلة غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا من يوم الاقتراع نفسه، نظرًا لتشابك المصالح الحزبية والطائفية وغياب آليات حاسمة للتوافق. وتشير التجارب السابقة إلى أن الانقسامات داخل المكوّن السياسي الشيعي مثلت العامل الأبرز في تعطيل تشكيل الحكومات وخلق فراغات دستورية امتدت لأشهر، وأفضت إلى شلل سياسي انعكس على الأمن والاقتصاد.

في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي أثير الشرع خلال حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الانقسام ما بين الأطراف السياسية الشيعية سيعرقل اختيار رئيس الوزراء الجديد وتشكيل حكومة جديدة"، مضيفًا أن "بعد انتهاء العملية الانتخابية، تدخل البلاد مرحلة جديدة لا تقل أهمية عن يوم الاقتراع ذاته، وهي مرحلة تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، والتي غالب ما تكون أكثر تعقيدًا، خصوصًا في ظل الانقسام القائم بين القوى السياسية الشيعية". تشير المداولات الدستورية إلى أن الدستور العراقي حدّد مسارًا زمنيًا لتشكيل الحكومة، إلا أن غياب التوافق بين القوى المهيمنة يعطل تطبيق النصوص، ويحوّل المدد القانونية إلى مجرد مؤشرات شكلية بلا أثر عملي.

وأوضح الشرع أن "استمرار الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي حول آلية ترشيح رئيس الوزراء وتوزيع المناصب السيادية يضع البلاد أمام تحديات سياسية خطيرة، تهدد بتأخير تشكيل الحكومة، وتخلق حالة من الجمود السياسي قد تؤثر سلبًا على الوضعين الأمني والاقتصادي". تُظهر التجارب المقارنة أن تعطيل ولادة الحكومة لا يقتصر على إرباك المشهد السياسي، بل يمتد إلى تعطيل القرارات الاقتصادية، وتعريض الاستقرار الأمني للاهتزاز في ظل صراع القوى على النفوذ.

وأضاف الشرع أن "من الواضح أن غياب التوافق بين الأطراف الفاعلة، وارتفاع منسوب الخطاب التصعيدي، يعكسان غياب الرؤية الوطنية المشتركة، وتغليب المصالح الفئوية على المصلحة العامة. وهذا ما يضعف ثقة الشارع بالعملية السياسية برمتها". تفيد ملاحظات أكاديمية أن الخطاب التصعيدي لا يعكس خلافًا سياسياً عادياً بقدر ما يشير إلى انقسام بنيوي في الرؤى والبرامج، ما يجعل من عملية التفاوض على الحكومة أقرب إلى معركة كسر إرادات منها إلى عملية ديمقراطية طبيعية.

وختم الشرع بالقول إن "ينبغي عدم تكرار سيناريوهات التعطيل السابقة التي أدت إلى فراغات دستورية وأزمات مستمرة، وإن الشعب، الذي عبر عن إرادته في صناديق الاقتراع، ينتظر حكومة قوية، مستقلة القرار، قادرة على مواجهة التحديات، لا حكومة محاصصات وهشاشة سياسية". تذهب التحليلات السياسية إلى أن تجنب تكرار السيناريوهات السابقة يتطلب إرادة جماعية تتجاوز الحسابات الحزبية، لأن أي فشل في تشكيل حكومة قوية سيعيد إنتاج الأزمات نفسها، ويُضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية على المدى البعيد.

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات