الديمقراطي الكردستاني: بغداد وعدت بصرف رواتب الإقليم بانتظام مقابل تسليم 120 مليار دينار

بغداد اليوم – أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسين، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، أن الحكومة الاتحادية تعهدت بصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان بشكل منتظم، بعد أن أوفى الإقليم بالتزاماته المالية.

وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من المفترض إكمال صرف رواتب الموظفين لشهر تموز خلال الأسبوع الحالي، وبعدها بأيام قليلة يتم صرف رواتب شهر آب".

وأضاف أن "حكومة الإقليم أوفَت بجميع الالتزامات، وفيما يخص الإيرادات غير النفطية، فسيتم شهرياً تسليم مبلغ 120 مليار دينار للحكومة الاتحادية".

وشدد على أنه "لهذا لن تكون هناك مشكلة في صرف الرواتب بشكل منتظم، وهذا الأمر سينعكس إيجابياً على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في الإقليم".

وكان مقرر مجلس النواب السابق وعضو ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد عثمان الخالدي أكد، يوم السبت (27 أيلول 2025)، أن استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي يشكّل محطة مفصلية تحمل في طياتها خمس مكاسب أساسية للعراق.

وقال الخالدي في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن "عودة تدفق النفط من حقول إقليم كردستان، بكمية تبلغ نحو 150 ألف برميل يومياً بعد توقف دام سنوات، تمثل نهاية لجدل استمر قرابة 18 عاماً، وبداية لتفاهم جوهري بين بغداد وأربيل بشأن أحد أعقد الملفات".

وبيّن أن "هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الإيرادات المالية للدولة، وتنويع مسارات تسويق النفط العراقي، إضافة إلى إمكانية زيادة الكميات المصدرة مستقبلاً. كما ستساعد في تسديد مستحقات الشركات العاملة في الحقول، وتمنح زخماً جديداً لآليات التصدير عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)".

وأكد أن "الاتفاق حول هذا الملف المؤجل منذ سنوات سيعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي، ويفتح الطريق أمام معالجة بقية القضايا العالقة بين المركز والإقليم".

وتوقف ضخ النفط عبر الميناء منذ عام 2023 نتيجة الجفاف نزاع قانوني عقب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس الذي ألزم تركيا بعدم استقبال النفط من الإقليم من دون موافقة بغداد.

هذا التوقف تسبب بخسائر مالية كبيرة لكل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما أثار أزمة في دفع رواتب الموظفين في كردستان، وزاد من تعقيد العلاقة بين الجانبين.

ويرى خبراء أن عودة التدفق اليوم تمثل اختراقاً عملياً لهذا الجمود، وبداية لإعادة رسم آليات التعاون النفطي عبر شركة “سومو”، وهو ما يُتوقع أن ينعكس على مجمل الملفات السياسية والاقتصادية العالقة.

ويُعدّ تعهد الإقليم بتسليم 120 مليار دينار شهرياً من إيراداته غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية جزءاً من الاتفاقات الأخيرة لضمان تدفق الأموال اللازمة من بغداد لتغطية رواتب الموظفين، بما يضمن تسوية هذا الملف الحساس الذي أثّر بشكل كبير على معيشة أبناء الإقليم.