بغداد اليوم - كردستان
رحب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، اليوم الجمعة (26 أيلول 2025)، باتفاق أربيل وبغداد، مؤكداً أهمية الحوار وضمان حقوق كردستان.
وقال طالباني في بيان تلقته "بغداد اليوم": "نرحب بحرارة بالاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وأتقدّم بالتهنئة إلى جماهير شعب كردستان، شاكراً إياهم على صبرهم".
وأكد أن "الحوار هو الحل الأنسب لحسم المشكلات والتوصل إلى النتائج المرجوة التي تصبّ في مصلحة مواطنينا"، لافتاً إلى أن "نأمل أن يُسهم هذا الاتفاق في تقديم المزيد من الخدمات لشعبنا العزيز، وأن تراعى العدالة في توزيع واردات البلد وضمان المستحقات المالية لإقليم كردستان وفق الدستور".
وتابع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني: "نحن نرى أن العمق الاستراتيجي لحل المشكلات هو في العاصمة بغداد، ومن هناك نستطيع خدمة شعبنا وإقليمنا. نشكر كل من ساهم معنا في إنجاح هذه العملية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النفط، التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كردستان عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) داخل العراق.
وأكدت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "الشركة تتولى تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي عن طريق ميناء جيهان التركي وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية"، لافتة إلى أن "هذا الاتفاق جاء نتيجة جهود حثيثة ومباحثات مستمرة خلال الأشهر الماضية، انطلقت من رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى تعزيز دور العراق كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمي، وصون سيادة البلاد والدفاع عن مصالحه الوطنية وحقوق جميع العراقيين".
وأشار البيان إلى أن "الاتفاق يشمل وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة لضمان انسيابية التصدير والتزام الشفافية في إيرادات النفط، بما يسهم في تدعيم المالية العامة للدولة وزيادة مدخولات الموازنة الاتحادية، مما ينعكس إيجابًا على قدرة الحكومة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وتوفير مرتكزات الاستقرار الاقتصادي للعراق وشعبه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".
وجددت وزارة النفط "التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعًا عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي وفق الدستور".
بغداد اليوم - بغداد تعيش السلطة التشريعية العراقية في مرحلة دقيقة، حيث يقترب عمر الدورة النيابية من نهايته فيما تبقى ملفات تشريعية عالقة لم تجد طريقها إلى التصويت. الأزمة ليست ظرفاً عابراً، بل تعكس خللاً مؤسسياً في التوازن بين النصوص الدستورية التي تشدد
