بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو لجنة التربية النيابية، سالم العنبكي، اليوم الاثنين (25 آب 2025)، عن أهمية التعديل الأول لقانون وزارة التربية المؤمل أن يصوت عليه مجلس النواب في جلسته المقررة اليوم، معتبرًا إياه محطة محورية في مسار إصلاح التعليم في العراق.
وقال العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التعديل الأول لقانون وزارة التربية يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في العراق، وهذا التعديل يأتي استجابة للتحديات المتراكمة التي يواجهها القطاع التربوي، والحاجة الملحة إلى تحديث الإطار القانوني والإداري الذي ينظم عمل الوزارة". وأوضح أن "الهدف من التعديل يتمثل في تعزيز قدرة وزارة التربية على التخطيط السليم وتنفيذ البرامج التربوية الحديثة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء التعليمي والإداري، كما يتيح التعديل للوزارة مرونة أكبر في التعامل مع متغيرات العملية التربوية، من خلال تحديد صلاحيات واضحة، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم، وتطوير الكوادر التدريسية وفقاً لبرامج تدريبية متقدمة".
وأضاف العنبكي أن "لجنة التربية النيابية أولت اهتماماً بالغاً بهذا التعديل، لما له من أثر مباشر في تحسين البيئة التعليمية وتوفير فرص متكافئة لجميع الطلبة، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها التحولات التكنولوجية والزيادة السكانية"، مبينًا أن "القانون بصيغته المعدلة سيعزز من استقلالية الوزارة في رسم السياسات التربوية، ويمنحها القدرة على مواجهة التحديات الميدانية بمرونة وكفاءة أعلى".
وأشار عضو لجنة التربية النيابية إلى أن "التعديل ينسجم مع رؤية الدولة في بناء جيل متعلم قادر على المساهمة في نهضة البلاد"، مضيفًا أن "اللجنة ستواصل متابعة تطبيق هذا التعديل والإشراف على تنفيذ بنوده بعد التصويت عليه خلال جلسة اليوم، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة".
والتعديل يأتي بعد موجة من التظاهرات والاعتصامات التي نظمها التربويون خلال الأشهر الماضية، احتجاجًا على تردي أوضاع التعليم وضعف التشريعات الناظمة لعمل الوزارة، وهو ما أجبر البرلمان على فتح الملف والتعجيل بطرح التعديل كخطوة لامتصاص غضب الشارع والاستجابة لمطالب الكوادر التدريسية. مراقبون يؤكدون أن إقرار القانون بصيغته الجديدة سيكون اختبارًا جديًا لمدى التزام البرلمان بترجمة ضغط الشارع إلى إصلاحات ملموسة.
