بغداد اليوم –كركوك
حذر مسؤول منظمة بدر في الشمال، محمد مهدي البياتي، اليوم الخميس (21 آب 2025)، من اعتماد ما وصفه بـ"نموذج الحويجة"، الذي قد يؤدي إلى خلق عواصف من الأزمات في محافظة كركوك.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخدمات لا يمكن أن تتأثر بالملفات السياسية أو القومية، ويجب أن تبقى ضمن مسارها الطبيعي لتقديم الخدمات لجميع المواطنين دون استثناء".
وأضاف البياتي أن "سعي بعض القوى لتفكيك دائرة كهرباء الحويجة إلى مسميات غربية وشمالية وشرقية، ومنحها للقوميات، أمر بالغ الخطورة، لأنه قد يخلق نموذجًا آخر من الأزمات وحالة من عدم الاستقرار، خصوصًا إذا جرى تعميمه على باقي الدوائر، ما قد يؤدي إلى وجود دائرة تربية كركوك شمالية وأخرى شرقية".
وأكد البياتي ضرورة الحفاظ على مركزية الدوائر، لأنها تتضمن أقسامًا لا يمكنها تقديم خدماتها إلا من خلال العمل المشترك، مشددًا على أن "تفكيك الدائرة لأبعاد انتخابية أو لإرضاء مسؤول أو نائب، أمر غير صحيح".
ودعا البياتي الحكومة الاتحادية في بغداد إلى التدخل ومنع تفكيك الدوائر، حفاظًا على مركزيتها وقدرتها على تقديم الخدمات بشكل مباشر لجميع المواطنين دون استثناء.
ملف كركوك ظلّ واحداً من أعقد الملفات الإدارية والسياسية في العراق بعد 2003، بسبب تنوّعها القومي بين العرب والكرد والتركمان، وما نتج عنه من تنازع على إدارة الدوائر الخدمية. ومنذ سنوات، ظهرت محاولات متكررة لتقسيم بعض الدوائر بحسب الانتماء القومي أو مناطق النفوذ، الأمر الذي قوبل برفض واسع خشية تكريس المحاصصة داخل المحافظة.
في عام 2017، بعد أحداث استفتاء إقليم كردستان ودخول القوات الاتحادية إلى كركوك، برزت أزمة "المحاصصة الإدارية" بقوة، حيث سعى كل مكوّن إلى تعزيز نفوذه داخل الدوائر. دائرة الكهرباء في الحويجة كانت إحدى النماذج التي أثيرت حولها الخلافات، وسط مخاوف من أن يؤدي تفكيكها إلى انقسام مشابه لما حصل سابقاً في قطاعات التربية والصحة، وهو ما يعتبره مراقبون تهديداً لمبدأ الخدمة العامة الموحّدة.
ويحذر مسؤولون محليون من أن تعميم نموذج "المحاصصة الخدمية" على باقي دوائر كركوك سيؤدي إلى عرقلة المشاريع، وإضعاف الأداء المؤسساتي، وتحويل الدوائر الخدمية إلى أدوات انتخابية بدلاً من أن تكون مؤسسات مهنية تخدم المواطنين جميعاً.
بغداد اليوم - متابعة بعد خمسة أشهر من تحميل محكمة في نيويورك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية الاحتيال التجاري، ألغت محكمة الاستئناف، اليوم الخميس (21 آب 2025)، حكمًا مدنيًا يقضي بتغريمه نحو نصف مليار دولار، كانت قد فرضته العام الماضي عليه وعلى