مئات الملايين تُصرف للدعاية وشراء الولاءات في بغداد خلال الموسم الانتخابي

بغداد اليوم - بغداد

منذ أول انتخابات بعد سقوط النظام السابق، ظل المال السياسي أحد أبرز العوامل المؤثرة في العملية الانتخابية بالعراق، مع غياب واضح لآليات الرقابة والشفافية.

وفي كل دورة، يتكرر المشهد ذاته: ضخ أموال هائل في الدعاية والولاءات، يعقبه تراجع في النشاط الاقتصادي بعد انتهاء السباق الانتخابي. ومع غياب التشريعات الصارمة التي تنظّم الإنفاق الانتخابي، تبقى بغداد في كل موسم انتخابي عرضة لموجة مالية ضخمة، لا تنعكس إلا بشكل سطحي على حياة المواطن، بينما تستمر أزمة الاقتصاد العراقي البنيوية دون حلول جذرية.

الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، كشف في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن بعض الكتل السياسية الكبرى وحدها تنفق عشرات الملايين من الدولارات في العاصمة بغداد، ما يجعلها "ساحة حاسمة لأي طرف يسعى لتحقيق نتائج مؤثرة".

وأضاف أن "الانتخابات عادة ما تنعكس على قطاعات عدة مثل شركات الإعلان والطباعة والخدمات اللوجستية والإعلامية، بل وحتى على قطاعات التجزئة والضيافة"، مؤكداً أن هذا الانتعاش يظل مؤقتًا، يرتبط بالحملات الانتخابية فقط.

وبحسب عبد ربه، فإن هذا النشاط لا يقوم على برامج اقتصادية طويلة الأمد، بل على "ضخ أموال سريع" سرعان ما يتوقف بعد انتهاء الانتخابات، ما يؤدي إلى عودة الأسواق إلى وضعها الاعتيادي وربما دخولها في ركود نسبي نتيجة توقف تدفق السيولة المفاجئ.

ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تتحول بغداد إلى ساحة رئيسية لحراك مالي ضخم تقوده الكتل والأحزاب السياسية عبر إنفاق غير مسبوق على الدعاية الانتخابية. ويشير خبراء إلى أن هذه الموجة المالية الهائلة، التي قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات، تترك أثرًا مؤقتًا على الاقتصاد البغدادي، لكنها لا تترجم إلى تنمية مستدامة، بل تنتهي بانتهاء يوم الاقتراع.
وأوضح عبد ربه أن حجم الأموال المرصودة يتضاعف إذا ما جرى احتساب إنفاق الكتل المتوسطة والصغيرة إلى جانب الكبرى، مشيراً إلى أن "المجموع الكلي قد يصل إلى مئات ملايين الدولارات تُصرف في بغداد فقط، سواء عبر الدعاية المباشرة أو عبر قنوات غير معلنة".

ولفت إلى أن جزءاً كبيراً من هذا الإنفاق يتم عبر وسطاء وشخصيات محلية، بعيداً عن أعين الرقابة أو الإفصاح الرسمي.

قسّم عبد ربه مسارات الإنفاق إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية:

الدعاية والإعلام: وتشمل الحملات التلفزيونية والإعلانات الطرقية وإدارة الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المهرجانات والفعاليات الجماهيرية.

المساعدات والخدمات الاجتماعية: حيث تلجأ بعض الأحزاب إلى تقديم سلات غذائية أو تغطية احتياجات مجتمعية بهدف كسب تأييد الناخبين.

شراء الذمم والولاءات: وهو الجانب الأكثر حساسية، إذ يتم عبر تقديم أموال أو هدايا أو وعود بمناصب مقابل ضمان الأصوات، خاصة في الدوائر ذات التنافس الشديد.

وبيّن أن غياب الشفافية يجعل من الصعب تحديد النسبة الفعلية التي تذهب لكل مسار، لكنه أكد أن "شراء النفوذ الانتخابي يستنزف جزءاً كبيراً من هذه الأموال، وربما يفوق الإنفاق على الدعاية في بعض المناطق".

ويرى خبراء أن هذا الإنفاق الانتخابي الضخم، رغم قدرته على تحريك السوق لفترة قصيرة، إلا أنه لا يساهم في تعزيز الاقتصاد الحقيقي أو بناء قاعدة إنتاجية طويلة الأمد. فهو أشبه بموجة مالية عابرة، تعيد إنعاش قطاعات معينة بشكل سطحي ثم تتلاشى سريعاً، ما يترك الاقتصاد في حالة تذبذب، بين حراك انتخابي قصير المدى وركود طويل الأمد.

ويؤكد مراقبون أن هذا النمط يعكس أزمة هيكلية في العلاقة بين المال والسياسة، حيث يتحول الاقتصاد إلى أداة نفوذ انتخابي بدلاً من كونه وسيلة للتنمية.