أزمة الائتمان في العراق: فجوات خطيرة في إدارة القروض المصرفية- عاجل

بغداد اليوم - بغداد
يكشف تحليل جديد للخبير الاقتصادي منار العبيدي عن أرقام صادمة تُظهر خللاً كبيراً في إدارة القروض والودائع في القطاع المصرفي العراقي. في ظل اعتماد العراق على مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تُبرز الأرقام أن بعض المصارف الصغيرة تمنح قروضاً تفوق ودائعها بأضعاف، مما يثير تساؤلات حول شفافية هذه العمليات ومدى مساهمتها في تنمية الاقتصاد. هنا، يقدم العبيدي رؤية نقدية حول هذه الأزمة، محدداً أسبابها وتداعياتها المحتملة.

في تحليله لبيانات المصارف العراقية لعام 2025، يوضح منار العبيدي، بمنشور له على "فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، أن القطاع المصرفي يعاني من تفاوت خطير في نسب الائتمان إلى الودائع، حيث يمكن تقسيم المصارف إلى ثلاث فئات: 

-المصارف الكبرى (موجودات تتجاوز ترليون دينار): تحافظ على نسبة ائتمان إلى ودائع تبلغ 46%، وهي نسبة آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، مما يعكس استقراراً في إدارتها المالية. 
-المصارف المتوسطة (موجودات بين 500 مليار وترليون دينار): سجلت نسبة 109%، مما يشير إلى مخاطر محتملة في السيولة.
-المصارف الصغيرة (موجودات أقل من 500 مليار دينار): بلغت النسبة 400%، في مؤشر مقلق يكشف عن إدارة مالية محفوفة بالمخاطر.

ويسلط العبيدي الضوء على حالات غير مألوفة لبعض المصارف الصغيرة، حيث سجل أحدها ودائع بقيمة 2.2 مليار دينار فقط، بينما منح قروضاً بقيمة 440 مليار دينار، بينما بلغت ودائع مصرف آخر 3 مليارات دينار مقابل محفظة ائتمانية تزيد على 136 مليار دينار. ويقول العبيدي: "هذه الأرقام تثير علامات استفهام كبيرة حول جدارة هذه المصارف وكيفية تمكنها من إدارة مبالغ ضخمة تفوق قدراتها المالية".

يربط العبيدي هذه الأرقام بمبادرة البنك المركزي العراقي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي بلغ حجمها الإجمالي 13.5 ترليون دينار، وفقاً لآخر تقرير رسمي. 

ويوضح أن هذه المبادرة، التي أُطلقت قبل أكثر من عامين، كانت تهدف إلى دعم القطاع الخاص وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، لكنها أصبحت مصدراً للقلق بسبب سوء إدارة الأموال. ويضيف: "معظم هذه القروض تذهب إلى مصارف صغيرة تفتقر إلى الجدارة الائتمانية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة المشاريع الممولة ومدى انعكاسها الفعلي على الاقتصاد".

في تحليله، يرى العبيدي أن هذه الأرقام تكشف عن خلل جوهري في آليات منح القروض. ويقول: "إن نسب الائتمان المرتفعة بشكل غير مبرر في المصارف الصغيرة تعكس غياب معايير واضحة للمنح، ونقصاً في الرقابة على استخدام هذه الأموال. هذه المصارف لم تكتفِ بالاستفادة من عمليات التحويل المالي في الماضي، بل وجدت في مبادرة البنك المركزي فرصة لتحقيق مكاسب دون ضمانات كافية".

ويحذر العبيدي من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى أزمات سيولة مستقبلية إذا فشلت المشاريع الممولة في تحقيق عوائد مستدامة. ويضيف: "إن منح قروض بأربعة أضعاف حجم الودائع يعني أن هذه المصارف تعتمد بشكل كامل على تمويل خارجي، وهو نموذج غير مستدام يهدد استقرار القطاع المصرفي برمته".

يؤكد العبيدي أن هذه الأزمة تثير تساؤلات جدية حول مدى مساهمة هذه القروض في تحقيق التنمية الاقتصادية. ويشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لم يشهد تحسناً ملحوظاً يتناسب مع حجم التمويل المقدم، مما يوحي بأن الأموال ربما تُوجه إلى مشاريع غير منتجة أو تُستخدم بطرق غير فعالة. ويقول: "إن الهدف من المبادرة كان تنشيط الاقتصاد، لكن الأرقام تشير إلى أننا بعيدون عن تحقيق هذا الهدف".

يدعو العبيدي إلى إصلاحات عاجلة في القطاع المصرفي، ويوصي بإعادة تصنيف المصارف بناءً على حجم الودائع، عدد العملاء، ونوعية الخدمات المقدمة. ويضيف: "يجب دعم المصارف الرصينة وتطويرها، مع إعادة النظر في أداء المصارف الصغيرة التي تبدو غير قادرة على إدارة هذه المبالغ الضخمة". كما يطالب بتكثيف الرقابة على المشاريع الممولة لضمان تحقيقها للأهداف الاقتصادية.

ويختتم تحليله بسؤال يفتح المجال للنقاش: "من المستفيد الفعلي من هذه القروض؟ وهل حققت المبادرة الهدف الاقتصادي الذي أُطلقت من أجله؟". ويحذر من أن استمرار هذا الوضع قد يعرض الاقتصاد العراقي لمخاطر أكبر، داعياً إلى تدخل فوري من البنك المركزي والحكومة لتصحيح المسار.