بغداد اليوم – بغداد
تتسارع في الكواليس السياسية العراقية نقاشات حساسة وغير معلنة بشأن مصير السلاح الذي لا يزال خارج سلطة الدولة، في وقت تزداد فيه المؤشرات على تحوّلات إقليمية، وضغوط دولية، ورغبة داخلية في حسم ملف الفصائل المسلحة التي كانت ذات يوم شريكًا رئيسيًا في مواجهة تنظيم داعش، لكنها اليوم تقف عند تخوم مؤسسة الدولة وسيادتها. هذا الملف الذي ظلّ مؤجلًا لسنوات يبدو اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى الطرح الرسمي، وسط تلميحات عن حوارات بدأت تدور خلف الأبواب المغلقة.
السياسي المستقل نبيل العزاوي، وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، كشف، اليوم الاثنين (4 آب 2025)، عن وجود معلومات تفيد ببدء حوارات بين أطراف متعددة لبحث مستقبل سلاح الفصائل المسلحة، ولا سيما في ضوء التغيرات الإقليمية والتهديدات المتكررة من الكيان الإسرائيلي حول إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط بوسائل مختلفة.
وأوضح العزاوي أن "العراق اليوم لم يعد كما كان، فهو يمتلك الآن مستوى من الموثوقية الدولية، وقد نجح في تحييد نفسه عن الصراعات الإقليمية، مما يفرض عليه تقدير حجم المخاطر التي قد تنتج عن استمرار أي نشاط عسكري خارج مظلة الدولة، خاصة في ظل إشارات من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن دمج الحشد الشعبي مع المؤسسات الأمنية".
وبحسب مراقبين للشأن العراقي، هذا الطرح يُشير إلى أن البيئة الإقليمية باتت غير مواتية لاستمرار موازين القوة السابقة، وأن العراق بدأ يُراجع تموضعه الأمني والسياسي على ضوء متغيرات الخارج، لا سيما تلك المتعلقة باحتمالات التصعيد الإيراني-الإسرائيلي أو الأمريكي-الإيراني، والتي قد تجعل من السلاح غير المنضبط عبئًا لا ورقة ضغط. ويبدو أن الحكومة العراقية تحاول لعب دور الحياد الإيجابي في إقليم مضطرب، ما يجعل من أي انخراط لفصائل عراقية في صراعات خارجية تهديدًا مباشرًا لمكتسبات هذا التموضع الدبلوماسي، ويفرض على الدولة معالجة هذا الملف بلغة المؤسسات لا التوازنات المؤقتة.
العزاوي يعتقد أن حكومة محمد شياع السوداني تملك القدرة على إدارة هذا الملف بحكمة، وأن معظم القوى باتت تميل إلى خيار الحوار والتفاهم لا التصعيد، حتى مع الجهات التي تختلف في الرؤية والمنهج.
ويُشدّد على أن "الكلمة الفصل يجب أن تكون للدولة، وأي تجاوز لهذا الإطار قد يدفع العراق إلى مجهول خطير لا تُعرف عواقبه، خصوصًا وأن كل القوى اختبرت كلفة الانفلات الأمني والإرهاب، ولا أحد مستعد للعودة إلى هذا السيناريو مجددًا".
ويؤكد مختصون في الشأن الدستوري أن، هذا الموقف يُعزز نظرية أن هناك مناخًا داخليًا بدأ ينضج داخل الدولة العراقية لتجريد هذا الملف من بعده العقائدي أو السياسي، وتحويله إلى قضية سيادة وإدارة، يكون فيها الحسم لصالح منطق الدولة، دون نفي للواقع الحساس لهذه الفصائل أو تجريم دورها السابق. هذا التحذير يحمل في طياته دعوة واضحة إلى الفصائل نفسها للانخراط في مشروع الدولة، لا من موقع التنافس بل من موقع التكامل، لكن بشروط الدولة وحدها، لا بشروط التوازي أو الخصوصية التي اعتادت بعض القوى الدفاع عنها.
وفي خضم هذه التحولات، يرى العزاوي أن المطلوب اليوم هو الهدوء والعقلانية والحكمة من جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن "الرأي الداخلي هو المعيار الحقيقي لأي قرار يُتخذ بشأن هذا الملف، وليس الضغوط الخارجية، لأن العراق وحده هو من سيدفع الثمن في حال الانزلاق نحو خيارات متشنجة أو ارتجالية".
واختتم العزاوي حديثه بالقول إن "البلاد مقبلة على انتخابات مفصلية وتاريخية، ستحدد شكل الدولة القادمة، وإن هذه اللحظة تتطلب خطابًا وطنيًا جامعًا، لأن الجميع في سفينة واحدة، والغرق سيطال الجميع إذا لم تُضبط البوصلة".
وبحسب ما يراه متابعون للشأن العراقي، العراق مضطر للانفتاح على المقترحات الدولية، لكنه غير مستعد لتلقّي الأوامر. لذلك، فإن قرار دمج الفصائل أو نزع سلاحها يجب أن يُصاغ داخليًا، ضمن رؤية وطنية تحمي الدولة من الانقسام، وتحفظ للفصائل تاريخها دون أن تسمح لها بتجاوز القانون.
ويظهر الرهان على المسار الانتخابي كأداة ضبط إيقاع، وربما كفرصة لفتح تسوية كبرى تدمج السلاح ضمن الدولة، وتفتح مرحلة جديدة يكون فيها الولاء للأجهزة الرسمية لا لخطاب المقاومة المفتوح، خاصة بعد أن أصبحت الكلمة الفصل للناخب وللإجماع الوطني، لا لبيانات التصعيد أو حسابات السلاح.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
بغداد اليوم – بغداد أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الاثنين (4 آب 2025)، أن الوزارة تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من وضع المؤسسة على السكة الصحيحة لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى تحقيق نسب مهمة من الإنجاز في ملفي الفقر والبطالة. وقال
