الفقر يتراجع في العراق والفضل "للنفط لا للإصلاح".. فماذا بعد جفاف البرميل؟

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، مؤخرًا، عن انخفاض معدل الفقر في العراق من 23% في عام 2022 إلى 17.5% حاليًا، في تراجعٍ ملحوظ يُعد الأول من نوعه منذ سنوات. وبينما رحبت الأوساط الحكومية بهذا التراجع، معتبرة إياه دليلاً على فاعلية برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، تباينت آراء الخبراء بشأن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التغيّر، وسط تحذيرات من أن يكون هذا الانخفاض "هشًا" ومرتبطًا مؤقتًا بوفرة مالية زائلة.

ووفقًا لبيان وزارة التخطيط، يعود الانخفاض في معدلات الفقر إلى جملة من العوامل أبرزها:

-توسعة شبكة الحماية الاجتماعية، والتي شملت أكثر من 7 ملايين مواطن.
-تحسين نظام البطاقة التموينية وزيادة كمياتها، ما خفف من أعباء الغذاء عن كاهل الفئات الفقيرة.
-إطلاق قروض ميسّرة للشباب بهدف دعمهم في إنشاء مشاريع صغيرة وتوفير فرص عمل ذاتية.

هذه الإجراءات، وإن بدت فاعلة من حيث النتائج الرقمية، تعتمد في جوهرها على تمويل مباشر من عوائد النفط، التي شهدت انتعاشًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما أثار قلق المراقبين بشأن قابلية هذه النتائج للاستمرار في حال تراجع أسعار الخام.

انخفاض غير مستدام في اقتصاد ريعي هش
رغم الأرقام التي تبدو مطمئنة على الورق، إلا أن مراقبين يرون أن الانخفاض في معدل الفقر لا يعكس تحوّلًا حقيقيًا في بنية الاقتصاد العراقي، بل يمثل نتيجة ظرفية مرتبطة بوفرة مالية مؤقتة. ويؤكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن "التحسّن الأخير في نسب الفقر لم يكن ناتجًا عن إصلاحات اقتصادية أو سياسات تنموية طويلة الأمد، بل جاء بفضل ارتفاع إيرادات النفط، وهي بطبيعتها غير مستقرة".

ويضيف المرسومي بمنشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، أن أكثر من 8 ملايين عراقي ما زالوا تحت خط الفقر، رغم كون العراق خامس أكبر منتج للنفط في العالم. ويشير إلى أن هذا التراجع في الفقر لا يُبنى عليه كثيرًا لأنه غير ناتج عن تنويع اقتصادي أو فرص عمل حقيقية، بل عن إنفاق حكومي مرتفع مؤقت يفاقم اعتماد المواطنين على الدولة، ويزيد من هشاشة الاقتصاد في حال تراجع الإيرادات النفطية.

ويرى المرسومي أن الاعتماد على البرامج الريعية لتعزيز مؤشرات الرفاه الاجتماعي قد يُنتج آثارًا عكسية على المدى الطويل، حيث تتراكم التزامات الدولة المالية دون نمو إنتاجي حقيقي، مما يشكل عبئًا على الموازنات المستقبلية، خاصة مع تذبذب أسعار النفط عالميًا وتزايد الضغوط على الإنفاق العام.

وتُظهر قراءات اقتصادية متخصصة أن، انخفاض معدل الفقر في العراق يُعد تطورًا إيجابيًا، لكنه لا يمكن قراءته بمعزل عن طبيعة الاقتصاد العراقي الريعي القائم على مورد وحيد. ففي ظل غياب استراتيجية واضحة لتنويع الاقتصاد، وتراجع الاستثمار في البنى الإنتاجية، سيبقى هذا التحسّن عرضة للانتكاس مع أول تراجع في أسعار النفط أو تقلب في السوق العالمية.

وتُجمع آراء اقتصادية مستقلة على أن ما يحتاجه العراق ليس فقط زيادة الإنفاق، بل تحويل الوفرة النفطية إلى فرص تنموية مستدامة، عبر خلق بيئة استثمارية حقيقية، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين جودة التعليم والتدريب المهني، وربطهما بسوق العمل. فالفقر لا يُقهر بالإعانات وحدها، بل بالتنمية الحقيقية التي تصنع فرصًا، لا تعتمد على تقلبات السوق العالمية، بل على استقرار الداخل وقوة البنية الإنتاجية.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات