العراق يؤجل استيراد الغاز من تركمانستان: البيروقراطية والعقوبات تخنق الاتفاق

بغداد اليوم – بغداد

رغم توقيع عقد استيراد الغاز بين العراق وتركمانستان منذ فترة طويلة، ما يزال المشروع متعثرًا دون تنفيذ فعلي، وسط تصاعد الضغوط على قطاع الطاقة في البلاد، خاصة في أشهر الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك. ويفتح هذا التأخير الباب أمام تساؤلات عن جدوى الاتفاق وأسباب تعطّله، في ظل الحاجة الملحة لتقليل الاعتماد على الوقود السائل وسد العجز في الشبكة الكهربائية.

ويرى مختصون أن التأخير لا يرتبط بعامل وحيد، بل بمنظومة من التحديات الفنية، السياسية، والإقليمية، التي تعرقل مسار الاتفاق وتكبّد العراق خسائر متراكمة في ملف الطاقة.

وقال المختص في مجال الطاقة عباس الشطري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تأخر تنفيذ اتفاق استيراد الغاز من تركمانستان يعود إلى جملة من التحديات الفنية واللوجستية، بالإضافة إلى عوامل سياسية واقتصادية قد تكون خارجة عن إرادة الطرفين، وهذه التأخيرات تؤثر سلبًا على استقرار منظومة الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب المحلي خلال أشهر الصيف".

وأشار الشطري إلى أن الاتفاق كان من المتوقع أن يسهم في تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود السائل مرتفع التكلفة، لكن التأخير الحالي قد يؤدي إلى استمرار أزمة الطاقة أو تفاقمها في بعض المناطق، لا سيما مع تزايد درجات الحرارة وتراجع الإمدادات الإيرانية أحيانًا.

وتذهب قراءات تحليلية إلى أن، تأخر استيراد الغاز من تركمانستان يعكس هشاشة البنية التحتية الطاقوية في العراق، وافتقار السياسات إلى القدرة على تحويل الاتفاقيات الورقية إلى مشاريع فعليّة. وبينما تستمر الحكومة في الحديث عن تنويع مصادر الطاقة، فإن الميدان يثبت أن العوامل البيروقراطية والسياسية والإقليمية لا تزال تمسك بخيوط القرار التنفيذي، وتُعطّل أي مسار لا يتناغم مع توازنات معقدة.

وأوضح الشطري أن من أبرز أسباب التعطيل عدم اكتمال البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز عبر إيران، مبينًا أن "بعض خطوط الأنابيب لا تزال قيد التأهيل أو التوسعة، وهو ما يتطلب وقتًا إضافيًا واستثمارات كبيرة".

كما لفت إلى أن آلية التسعير والدفع ما تزال نقطة خلاف رئيسية، حيث لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف المعنية حول سعر الغاز وشروط الدفع، في ظل التقلبات العالمية بأسعار الطاقة.

وحذّر الشطري من أن التأخير لا يعود فقط إلى العوامل الخارجية، بل إن العراق يواجه عراقيل بيروقراطية وفنية داخل بعض المؤسسات المعنية بالتنفيذ، إضافة إلى تردد بعض الجهات الرسمية في اتخاذ قرارات حاسمة نتيجة لحسابات سياسية داخلية أو ضغوط إقليمية.

وأضاف أن "العقوبات المفروضة على بعض الأطراف الإقليمية، والتي من المفترض أن يكون لها دور في الجانب اللوجستي والمالي من الاتفاق، قد تعيق تنفيذ بعض جوانب المشروع، خصوصًا ما يتعلق بآليات التحويل المالي والتعاون عبر الحدود".

وفي ختام حديثه، شدد المختص في مجال الطاقة على أن الحل يكمن في تنويع مصادر الطاقة وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي لتفادي الاعتماد المفرط على مصدر وحيد أو على ظروف سياسية متقلبة، محذرًا من أن الاستمرار في هذا النمط من التأخير يهدد استقرار المنظومة الكهربائية ويزيد العبء على الاقتصاد الوطني.

وفي تقدير مطّلعين على الملف، فإن في ظل أزمة كهرباء مزمنة، وخيارات محدودة، يبقى التحدي الأكبر أمام العراق ليس فقط في توقيع العقود، بل في تحصينها من التأثيرات الجانبية، وتجاوز الحلقات الإدارية المعطِّلة، وتأمين استدامة التوريد. وحتى يتحقق ذلك، فإن الغاز التركماني سيبقى حبرًا على ورق، بينما تستمر الشبكة الوطنية في النزف تحت حرارة الصيف ومحدودية الإمدادات.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات