منصات مشبوهة وسوق بلا قانون أو رقيب.. العملات الرقمية تغزو العراق

بغداد اليوم - بغداد

في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، يشهد العراق تناميًا ملحوظًا في نشاط التداول الرقمي والعملات المشفرة، وسط غياب التشريعات المنظمة وافتقار البيئة القانونية للضوابط اللازمة. التحذيرات من تفاقم هذه الظاهرة بدأت تتصاعد، خاصة مع اتساع رقعة المنصات غير المرخصة وزيادة الإقبال الشعبي على هذه الأسواق التي توصف بالمعقّدة والمرتفعة المخاطر.

على المستوى الدولي، أصبحت العملات المشفرة مثل "بيتكوين" و"إيثيريوم" وغيرها جزءًا من المنظومة المالية البديلة، تُستخدم في التداولات والاستثمارات وحتى التحويلات العابرة للحدود. ورغم أن العديد من الدول سارعت لتنظيم هذا القطاع عبر سنّ قوانين صارمة أو تبني أطر رقابية، إلا أن العراق ما يزال في موقع المتفرج، دون وجود تشريع واضح أو هيئة ناظمة لهذا النشاط.

ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل الدفع الرقمية، يعتقد محللون اقتصاديون أن العراقيون بدأوا يدخلون تدريجيًا في عالم التداول الرقمي، من خلال منصات عالمية ومحلية، كثيرٌ منها لا يمتلك أي ترخيص رسمي أو رقابة قانونية، مما يُعرّض المستخدمين لمخاطر جمّة.

المختص في الشؤون الاقتصادية، ناصر التميمي، عبّر في حديثه لـ"بغداد اليوم" عن قلقه من تنامي التداول الرقمي في العراق، مشيرًا إلى أنه بات يشكل تهديدًا حقيقيًا على المستويين المالي والاجتماعي. وقال إن "النمو السريع في عدد المتداولين العراقيين، خاصة في ظل غياب تنظيم قانوني، يُعدّ مدخلاً خطيرًا لعمليات الاحتيال المالي، أو حتى غسيل الأموال".

ويؤكد التميمي أن "الدولة لا يمكن أن تبقى متفرجة على هذه الظاهرة المالية الرقمية التي تتسع يومًا بعد آخر، دون أن تتحرك لوضع ضوابط واضحة وتشريعات تحفظ حقوق المستخدمين وتحمي الاقتصاد الوطني"، مشيرًا إلى أن بعض الجهات قد تستغل العملات الرقمية كأداة لتهريب الأموال أو التحايل على العقوبات، ما يعرّض البلاد لضغوط دولية محتملة.

وبحسب مراقبين، يشكل التداول الرقمي والعملات المشفرة تحديًا مستجدًا يطرق أبواب الاقتصاد العراقي من دون مقدمات، في ظل فراغ تشريعي واضح، وبيئة محفوفة بالمخاطر. وبينما تتعامل دول العالم مع هذه الظاهرة من منظور رقابي وتقني دقيق، لا يزال العراق يفتقر إلى الرؤية القانونية والاستراتيجية تجاهها.

التميمي نوّه إلى أن طبيعة السوق الرقمية نفسها، القائمة على تقلبات حادة ومفاجئة، قد تُسفر عن خسائر فادحة لمستخدمين غير محترفين، خصوصًا مع ترويج ثقافة "الربح السريع" دون وعي كافٍ بالمخاطر.

في ظل هذا المشهد، دعا التميمي إلى تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء من القطاعات المالية والتقنية والقانونية، تكون مهمتها دراسة واقع العملات المشفرة في العراق، وتقديم توصيات واضحة تسهم في صياغة إطار قانوني متوازن. الإطار المطلوب – بحسب التميمي – يجب أن "يشجع على الابتكار، لكنه في الوقت نفسه يضع الحواجز أمام التجاوزات، ويحمي المجتمع من آثار سلبية محتملة".

ومع تزايد عدد المستخدمين، وتحوّل بعض المنصات إلى مراكز لتجميع الأموال دون ضمانات، تبدو الحاجة ماسّة إلى تحرّك عاجل من الدولة لتنظيم هذا القطاع، ليس فقط لحماية المواطن، بل لضمان عدم تحوّل العملات المشفرة إلى ثغرة خطرة في الجدار الاقتصادي والأمني للبلد.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات