قانون "حرية التعبير" يثير الجدل.. تحذيرات من صياغات فضفاضة قد تُقيد الحريات - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

تتصاعد التحذيرات في الأوساط الأكاديمية والحقوقية العراقية من تداعيات وصفها مختصون بـ"الخطيرة"، لمشروع قانون "حرية التعبير" المعروض على جدول أعمال مجلس النواب، والمزمع التصويت عليه يوم السبت المقبل، وسط مخاوف من أن يتحول إلى أداة لتكميم الأفواه بدلاً من أن يكون ضامنًا لحق التعبير.

الباحث والأكاديمي حسين الأسعد، وفي حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، قال إن "مشروع القانون بصيغته الحالية لا يعكس عنوانه، بل يحمل في طياته صياغات فضفاضة وعبارات مبهمة، قد تُستخدم مستقبلاً لتقييد حرية الرأي، واستهداف الأصوات المعارضة أو الناقدة".

وأشار الأسعد إلى أن "بنود المشروع تتضمن مواد تُجرّم التعبير المشروع، مثل ما يُطلق عليه الإساءة أو مخالفة الآداب العامة، من دون وضع تعريف قانوني دقيق لتلك المفاهيم، مما يفتح الباب أمام التأويل المزاجي والانتهاك المحتمل للحقوق المكفولة دستوريًا".

كما حذّر من أن إقرار المشروع بصيغته الراهنة "سيقوّض استقلالية الإعلام، ويمنح الجهات الرسمية صلاحيات واسعة للرقابة وفرض العقوبات، بما يتعارض مع مبدأ حرية الصحافة والإعلام الحر".

ويرى الأسعد أن القانون "ينتهك بوضوح المعايير الدولية، وخصوصًا ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية التعبير دون تدخل أو تقييد تعسفي"، داعيًا في الوقت ذاته إلى "سحب المشروع الحالي وفتح حوار مجتمعي واسع، تشارك فيه منظمات المجتمع المدني، ونقابات الصحفيين، وخبراء القانون، من أجل صياغة قانون يحمي حرية التعبير بدلاً من تقييدها".

لم تكن هذه المخاوف محصورة بالأكاديميين، بل أبدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين استغرابها من قيام مجلس النواب بعدم نشر نسخة مشروع القانون، رغم إدراجه على جدول أعمال جلسة السبت، معتبرة هذا الإجراء "مثيرًا للقلق ويفتقر للشفافية".

وقال رئيس الجمعية إبراهيم السراج في بيان، إن "هناك أكثر من نسخة تم تداولها للمشروع، والجميع لا يعرف أي نسخة سيتم التصويت عليها"، مضيفًا أن "التصويت المفاجئ قبل الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل يثير الشكوك حول نوايا تمرير القانون بعيدًا عن النقاش المجتمعي".

ودعا السراج إلى "تأجيل التصويت ونشر النص النهائي فورًا، وفتح الباب أمام منظمات المجتمع المدني وخبراء القانون والصحفيين لإبداء الرأي والملاحظات قبل اعتماد القانون".

ويُذكر أن المسودات السابقة من القانون أثارت جدلاً منذ عام 2011، حيث تضمنت بنودًا تتيح للحكومة التدخل في حرية الإعلام والتجمعات السلمية بذريعة "النظام العام" أو "الآداب العامة". وتنتقد المنظمات الحقوقية هذا التوجه، معتبرة أن غياب المحكمة الدستورية وضعف الرقابة القضائية، يسمح بسن قوانين تحدّ من الحريات تحت عناوين تنظيمية.

وتنص المادة 38 من الدستور العراقي على كفالة حرية التعبير والتظاهر، دون قيد أو شرط، وهو ما يجعل تمرير مثل هذا المشروع ـ بصيغته الحالية ـ انتهاكًا واضحًا للضمانات الدستورية، بحسب ما ترى منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومفوضية حقوق الإنسان العراقية في بيانات سابقة.