الدكتور/ نبيل العبيدي / استاذ القانون الدولي
يُعدّ هذا الخور المنفذ البحري الوحيد للعراق إلى المياه الدولية، مما يجعله ذو أهمية استراتيجية واقتصادية قصوى لكلا البلدين وهو ممر مائي حيوي يقع في شمال الخليج العربي، ويفصل بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين.
تاريخياً، كان خور عبد الله جزءاً من الجدل الحدودي بين العراق والكويت، خاصة بعد احداث عام 1990 واحتلال العراق للكويت. وقد تم ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، والذي حدد خط الوسط في الخور كحد فاصل بين العراق والكويت. وبذلك، فإن خور عبد الله مقسوم بين الدولتين، والملاحة البحرية متاحة لهما.
أولاً: السيادة على الممر الملاحي: يرى بعض السياسيين والمختصين في العراق أن ترسيم الحدود واتفاقية تنظيم الملاحة قد قلل من سيطرة العراق على ممره الملاحي الحيوي، خاصة مع بناء ميناء الفاو الكبير، ويعتبرون أن ذلك يمس بالسيادة العراقية.
ثانياً: الآثار الاقتصادية: تُثار مخاوف بشأن قدرة العراق على تطوير موانئه وتوسيع نشاطه التجاري البحري بشكل كامل، ويعتقد البعض أن الاتفاقية تضع قيوداً على الملاحة العراقية.
ثالثاً: الشرعية الدستورية: هناك مطالبات داخل العراق بإعادة النظر في شرعية الاتفاقية، بحجة أنها لم تتم المصادقة عليها وفقاً للإجراءات الدستورية الصحيحة، ويدعي البعض أنها تتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقيةفي 4/9/2023 قراراً مهماً أثار جدلاً واسعاً، قضى بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت رقم (42) لسنة 2013. وأكدت المحكمة هذا الحكم في 14 أيلول/سبتمبر 2023.
ومن أسباب حكم المحكمة الاتحادية العليا اذ جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بناءً على مخالفة أحكام المادة (61/رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. تنص هذه المادة بوضوح على أن: "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وقد وجدت المحكمة أن قانون تصديق الاتفاقية المذكورة لم يُسن بأغلبية الثلثين المطلوبة دستورياً في مجلس النواب العراقي، مما يجعله غير دستوري.
ومن تداعيات القرار وتأثيره اذ يُعدّ هذا القرار ذا أهمية بالغة وله تداعيات محتملة على عدة أصعدة:
• الوضع القانوني للاتفاقية : من الناحية القانونية، يعني قرار المحكمة أن قانون تصديق الاتفاقية يعتبر باطلاً في العراق. هذا يثير تساؤلات حول الوضع القانوني للاتفاقية نفسها وكيف ستتعامل الحكومة العراقية مع هذا الأمر على المستوى الدولي.
• العلاقات العراقية-الكويتية: يُحتمل أن يؤثر هذا القرار على العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، حيث تعتبر الكويت الاتفاقية سارية المفعول وملزمة بموجب القانون الدولي. قد يتطلب الأمر حوارات دبلوماسية مكثفة بين البلدين لمعالجة الوضع الجديد.
• السيادة العراقية على خور عبد الله: يعكس الحكم أيضاً التوتر المستمر داخل العراق حول مسألة السيادة على خور عبد الله، وهو ممر مائي حيوي يمثل المنفذ البحري الوحيد للعراق إلى الخليج العربي. يرى البعض أن الاتفاقية أضرت بمصالح العراق السيادية والاقتصادية، وقد يعزز هذا الحكم من الأصوات المطالبة بإعادة النظر في الترسيم الحدودي أو طبيعة الملاحة في الخور.
• مبدأ الفصل بين السلطات: يؤكد القرار دور المحكمة الاتحادية العليا كجهة رقابية دستورية، وقدرتها على مراجعة تشريعات السلطة التنفيذية والتشريعية لضمان توافقها مع الدستور.
واما ما تنتظرنا من الآفاق المستقبلية لهذ القضية الحساسة يواجه العراق تحدياً في كيفية التوفيق بين قرار محكمته العليا والتزاماته الدولية وقد تشمل الخيارات المتاحة للحكومة العراقية ما يلي:
- إعادة التفاوض: السعي لإعادة التفاوض على بنود الاتفاقية مع الكويت، مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الدستورية العراقية.
- تصحيح الإجراءات التشريعية: محاولة إعادة تصديق الاتفاقية في مجلس النواب بأغلبية الثلثين المطلوبة دستورياً، في حال رغبة الحكومة في إبقائها سارية المفعول.
- اللجوء إلى التحكيم الدولي: في حال عدم التوصل إلى حلول ثنائية، قد يلجأ أحد الطرفين إلى هيئات تحكيم دولية لتسوية النزاع.
ولهذا وذاك يبقى ملف خور عبد الله من القضايا الحساسة التي تتطلب حكمة دبلوماسية وقانونية لضمان استقرار المنطقة وحفظ حقوق ومصالح كلا البلدين.
ونحن نرى ايضا ان تتعظ الكويت من الاحداث السابقة لعام 1990 ولكي لا تكون هدفا من اجل اطماع ربما تكون مشروعة وهذه نظرة تختلف بين انسان واخر لاننا خلقنا نحن بني البشر بعقول متفاوة بيننا ولكي لا يكونو هدفا مرة اخرى للاحتلال .
وخلاصة للمقال إن خور عبد الله ليس مجرد ممر مائي، بل هو رمز لقضايا السيادة، التنمية الاقتصادية، والعلاقات الإقليمية. إن معالجة هذه القضية بحكمة وتفهم متبادل بين العراق والكويت هو مفتاح لضمان الاستقرار والازدهار في المنطقة.
قال تعالى: "وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ". الآية "42" البقرة.
بغداد اليوم - رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة: نطلق مبادرة أسرتي وطني هذه المبادرة تسعى إلى تقديم برامج توعوية وتدريبية متخصصة تساعد المرأة العراقية الكريمة على تحقيق التوازن بين واجباتها الأسرية
