بين مشروع مؤجل ومادة محدودة.. التشريعات العراقية عاجزة عن ضبط المسيّرات

بغداد اليوم – بغداد

أكد المختص في الشأن القانوني حبيب القريشي، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، أن العراق يفتقر إلى تشريع واضح ينظم استخدام الطائرات المسيرة (الدرونز)، فيما أشار إلى وجود قوانين دولية متقدمة بهذا الصدد، مطالبًا بتحديث القوانين المحلية.

وقال القريشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قد يكون هناك قوانين خاصة تتعلق باستخدام الطائرات المسيرة في مناطق معينة، مثل المناطق العسكرية أو المناطق الحساسة، وقد تتضمن القوانين عقوبات على انتهاك قوانين الطائرات المسيرة، مثل الغرامات أو حتى السجن في بعض الحالات".

وأضاف أن "من بين الأمثلة على قوانين الطائرات المسيرة: قانون الطائرات بدون طيار لعام 2025 (في الولايات المتحدة)، حيث يسمح باستخدام بعض منح وزارة العدل لشراء وتشغيل أنظمة طائرات بدون طيار لخدمة السلامة العامة".

وبيّن أن "هناك أيضًا تنظيمات أوروبية تتعلق باستخدام هذه الطائرات، منها لائحة المفوضية الأوروبية 2019/947 واللائحة المفوضة 2019/945، إضافة إلى التشريعات الألمانية التي تحمي حقوق الملكية وتفرض عقوبات على الانتهاكات".

وأشار القريشي إلى أن "التشريعات العراقية خالية من تنظيم هذا الموضوع، وهناك مشروع قانون قدمته سلطة الطيران المدني سنة 2021 تحت عنوان (الدرونز) الطائرات من دون طيار، كما أن هناك المادة 41 من قانون الطيران المدني، التي يجب العمل على تعديلها من أجل وضع أطر قانونية لاستخدام الطيران المسير كحال باقي الدول".

وفي وقت سابق، حذّر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، أيوب الربيعي، من تداعيات الانفلات الحاصل في هذا الملف، داعيًا إلى تقنين استخدامها بما يضمن عدم تحولها إلى أداة تهدد الأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي.

وقال الربيعي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الطائرات المسيرة أصبحت بحكم الواقع سلاحًا فتاكًا، يمكن من خلال مسيّرة متواضعة تنفيذ هجمات قد تستهدف مواقع اقتصادية حساسة أو مبانٍ حكومية مهمة، في ظل التطور الكبير في نظم التوجيه والاتصال".

وأكد أن "السوق العراقية تشهد تدفقاً غير منظم لهذه الطائرات، وهو ما يستدعي إجراءات صارمة لتقنين استيرادها، ووضع مواصفات واضحة للمسيرات المسموح بها، ومنع أي نوع قد يُستغل لأغراض مشبوهة".

وأشار عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، إلى أن "من الضروري اعتماد سجل وطني شامل يحدد ملكية الطائرات المسيرة المستخدمة للأغراض المدنية، ويشمل بيانات دقيقة عن كل مسيرة، من حيث نوعها، ورقمها التسلسلي، وهوية مالكها، بهدف مراقبتها والحد من استخدامها بطرق غير شرعية".

وشدد الربيعي على أن "التعامل مع المسيرات بمرونة مفرطة قد يفتح الباب أمام مخاطر أمنية كبيرة، إذ يمكن لأي طائرة مدنية أن تُحوّر بسهولة وتُستخدم كسلاح، مما يجعل ضبط هذا الملف أمراً ضرورياً وعاجلاً".