خط كركوك-جيهان يدخل نفقاً مظلماً بعد إنهاء الاتفاق مع تركيا

بغداد اليوم - بغداد

كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، عن تداعيات قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلغاء الاتفاق النفطي مع العراق الموقع منذ عام 1973، والذي ينص على تصدير النفط عبر خط كركوك – جيهان، معتبرًا أنه يمثل نقطة تحول حساسة في العلاقة الاقتصادية بين البلدين، ويحمل أبعاداً قانونية واقتصادية واستراتيجية معقدة.

وقال السعدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القرار التركي يوجّه ضربة موجعة إلى صادرات النفط العراقية من الشمال، خاصة وأن هذه الصادرات متوقفة فعلياً منذ أكثر من عام بسبب النزاع بين بغداد وأنقرة بشأن حكم محكمة التحكيم الدولية في باريس، والذي أدان تركيا لاستلامها النفط من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية".

وبيّن السعدي أن "هذا التوقف كلّف العراق أكثر من 10 مليارات دولار خلال عام واحد، فيما سيعمق قرار الإلغاء، المتوقع دخوله حيز التنفيذ الكامل في تموز 2026، هذه الخسائر، ويزيد من حالة عدم اليقين تجاه مستقبل صادرات العراق النفطية عبر المتوسط، في وقت يعتمد فيه العراق بشكل شبه كلي على إيرادات النفط لتمويل موازنته العامة".

وأشار إلى أن "من الجانب القانوني، يمكن تفسير هذه الخطوة على أنها خرق للاتفاق القائم حتى عام 2026، ما قد يدفع بغداد لتحريك دعاوى دولية جديدة للمطالبة بتعويضات إضافية أو الضغط نحو تفاوض أكثر توازناً، لكنها أيضاً تعكس رغبة تركية بالتخلص من القيود القديمة والدخول في مرحلة تفاوضية جديدة، ربما تشمل زيادة رسوم العبور أو ربط الاتفاقات النفطية بمشروع (طريق التنمية) الذي تسعى أنقرة إلى جعله أداة استراتيجية في المنطقة".

ويثير قرار أنقرة بإنهاء الاتفاقية النفطية الموقعة مع العراق منذ 1973، تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والقانونية حول أبعاد هذه الخطوة وتداعياتها على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعلى ملف تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي التركية.

ويوم أمس، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلغاء الاتفاق النفطي مع العراق، الذي أُبرم منذ عام 1973، جاء في إطار سياسة تركية جديدة تهدف إلى إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع بغداد وفق شروط مختلفة، خاصة فيما يتعلق بملف عبور النفط عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان.

وفي وقت سابق، قال الخبير القانوني ريبين أحمد لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يمتلك الحق القانوني في إقامة دعوى قضائية جديدة ضد تركيا أمام المحاكم الدولية، استنادًا إلى أن إنهاء الاتفاقية قبل موعدها يُعد قرارًا أحاديًا مخالفًا للقانون الدولي".

وأوضح أن الاتفاقية، التي تم تجديدها آخر مرة في 2010، تبقى نافذة حتى تموز 2026، ما يجعل إعلان أنقرة عن إنهائها يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية واضحة تتقاطع مع مصالح تركيا في إعادة التفاوض على شروط جديدة أكثر فائدة لها.

من جهته، أشار المستشار النفطي كوفند شيرواني إلى أن تركيا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الضغط على بغداد لإعادة التفاوض، خاصة بعد خسارتها قضية التحكيم أمام محكمة باريس التي ألزمت أنقرة بدفع غرامات مالية بسبب تعاملها مع حكومة إقليم كردستان بمعزل عن بغداد.

وبيّن شيرواني أن الأتراك يدركون الأهمية الاقتصادية لخط الأنابيب هذا، لكنهم يطمحون إلى تعديل الاتفاق بما يضمن تحقيق مكاسب مالية أعلى، خصوصاً فيما يتعلق بأجور مرور النفط.

وأكد الخبير النفطي بهجت أحمد أن إلغاء الاتفاقية يعيد خلط الأوراق القانونية، خاصة أن الاتفاق نص صراحة على حصرية التعامل مع الحكومة الاتحادية، ما يمنح تركيا الآن مساحة أوسع للتعامل مع حكومة الإقليم دون الرجوع إلى بغداد، وهو ما سيغير موازين التفاوض لاحقاً.

ورغم ذلك، أوضح أحمد أن الإلغاء لا يعني بالضرورة توقف صادرات النفط عبر ميناء جيهان بشكل دائم، بل المسألة باتت مرتبطة بإعادة ترتيب العلاقات والعقود ضمن معادلة سياسية واقتصادية جديدة.

ويرى مراقبون أن أنقرة تحاول استثمار هذا الملف كورقة ضغط لانتزاع امتيازات جديدة من بغداد، خصوصاً في ظل غياب بدائل فاعلة أمام العراق لتصدير نفطه من الشمال في الوقت الراهن.