بغداد اليوم - بغداد
رغم تصنيفه مؤخراً ضمن قوائم الدول الأغنى عربيًا من حيث حجم الموارد والإيرادات، إلا أن الاقتصاد العراقي لا يزال يراوح مكانه بين ثنائية "الثروة" و"سوء الإدارة"، وسط فجوة واسعة بين أرقام الناتج المحلي الإجمالي وبين واقع المواطن الذي يعيش تحت وطأة الخدمات المتعثرة وسوء توزيع الثروات.
وفي هذا الشأن، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية رشيد السعدي، اليوم الأحد (20 تموز 2025)، أن إدراج العراق ضمن قائمة أغنى الشعوب العربية يعد مؤشراً على تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية العامة، لكنه لا يعني بالضرورة انعكاس هذا الثراء على حياة المواطنين أو مستوى رفاهيتهم.
وقال السعدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وضع العراق ضمن قائمة أغنى الشعوب العربية يشير إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية العامة التي تُستخدم عادة لتحديد ثراء الدول أو الشعوب، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر يُستخدم لقياس متوسط دخل الفرد، فضلاً عن امتلاك العراق واحدًا من أكبر الاحتياطيات النفطية عالميًا، مما يعزز من إمكانياته الاقتصادية".
وعلى مدى عقود، ظل العراق يُصنَّف بين الدول النفطية الأكثر قدرة من حيث الاحتياطات والثروات الطبيعية، إلا أن هذا التصنيف غالباً ما يصطدم بحقائق الفساد الإداري والمالي، وضعف التنويع الاقتصادي، وهي الأسباب التي جعلت هذه الثروات غير قادرة حتى الآن على الانتقال إلى مستوى معيشة يوازي إمكانيات البلاد.
وأضاف أن "تصنيف العراق بين أغنى الشعوب لا يعني بالضرورة أن جميع المواطنين يعيشون في رفاهية، بل إن الدولة تمتلك موارد وإمكانات كبيرة تؤهلها لتحقيق نمو اقتصادي كبير، لكن هذه الثروات لا تنعكس دائمًا بشكل مباشر على حياة الناس، إلا في حال تبني إصلاحات حقيقية تضمن الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، ومحاربة الفساد الإداري والمالي الذي يُعد أحد أكبر المعوقات أمام التنمية".
وأوضح السعدي أن "الاقتصاد العراقي بحاجة ماسة إلى تنويع مصادر الدخل، فالاعتماد المفرط على النفط يجعل الاقتصاد هشًا أمام تقلبات السوق العالمية، ما يتطلب دعم قطاعات أخرى مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات لتأمين استدامة النمو وتحقيق تنمية متوازنة".
وختم السعدي حديثه بالقول إن "تصنيف العراق ضمن قائمة أغنى الشعوب يُعد فرصة وإشارة إيجابية لمستقبل الاقتصاد الوطني، لكنه وحده لا يكفي، فالتحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه الثروات إلى واقع ملموس ينعكس على رفاهية المواطنين من خلال إدارة رشيدة، خطط تنموية واضحة، ورؤية استراتيجية طويلة الأمد تحقق الاستقرار والنمو المستدام".
رؤى اقتصادية تجمع على أن التصنيفات الدولية لا تعكس بالضرورة رفاهية الشعوب، بل ترتبط أحياناً بأرقام خام، مثل الناتج المحلي، واحتياطيات الطاقة، دون النظر إلى كيفية إدارة هذه الموارد أو انعكاسها الفعلي على حياة المواطنين.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
بغداد اليوم - باكثر من ثلاثة آلاف مستفيد.. وزير العمل يعلن تخرّج الوجبة الأولى من المحوّلين إلى وزارة العدل أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي، تخرّج الوجبة الأولى من المستفيدين الذين تم تحويلهم إلى وزارة العدل، والبالغ عددهم أكثر من
