بغداد اليوم – السليمانية
عبّر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، اليوم الاثنين (14 تموز 2025)، عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة انفراجا في الأزمة المالية التي يواجهها الإقليم، لا سيما ما يتعلق بصرف رواتب الموظفين، مؤكدا أن الطريق نحو التفاهم بين بغداد وأربيل بات أقصر من أي وقت مضى.
وقال أحمد في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “جميع الأنظار تتجه نحو قرار المحكمة الاتحادية المرتقب صدوره اليوم بشأن قضية الرواتب”، مبيناً أن “ثقتنا بالقضاء العراقي عالية، ونأمل أن ينصف موظفي الإقليم الذين طال انتظارهم”.
وأضاف أن “الخلافات المتبقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم محدودة وقابلة للحل”، مشددا على أن “التنازلات مطلوبة من الجميع من أجل مصلحة المواطن الكردي الذي يتحمل عبء الأزمة منذ أشهر”.
وأكد أحمد في ختام حديثه: “دعمنا الكامل للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملف، ونأمل أن يصوّت مجلس الوزراء قريباً على إطلاق رواتب موظفي الإقليم بشكل رسمي”.
وتعود أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل إلى سنوات من الخلافات المتراكمة حول إدارة الملف النفطي وتوزيع الإيرادات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
وفي عام 2023، تصاعدت الأزمة بعد صدور قرارات من المحكمة الاتحادية أوقفت إرسال التمويل المالي للإقليم بسبب عدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية وفق ما نص عليه قانون الموازنة. هذا القرار تسبب بتأخر صرف رواتب موظفي الإقليم لأشهر عدة، ما أثار موجات احتجاج شعبي وضغط سياسي واسع.
ورغم توصل الطرفين إلى تفاهمات جزئية في عدة محطات، إلا أن الخلافات ظلت قائمة، لا سيما بشأن حجم النفط المُسلَّم إلى شركة “سومو”، وآلية تمويل الرواتب، وطريقة إدارة الموارد الاتحادية.
في الفترة الأخيرة، شكّل مجلس الوزراء لجنة تفاوضية جديدة لحل الخلافات، وأبدت الحكومة الاتحادية مرونة أكبر تجاه إعادة صرف الرواتب عبر آلية تتضمن تسوية مالية شاملة، في وقت ينتظر فيه الجميع قرار المحكمة الاتحادية المرتقب الذي قد يفتح الباب أمام اتفاق نهائي يُنهي الأزمة المستمرة منذ سنوات.
بغداد اليوم – النجف أفاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين (14 تموز 2025)، بأن محكمة جنايات النجف الأشرف أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان أقدم على قتل مواطن طعناً بالسكين داخل دار المجنى عليه في ناحية العباسية. وقال المصدر في حديث لـ"بغداد
