بغداد اليوم – أربيل
أعلن مقر البارزاني، اليوم السبت (12 تموز 2025)، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قرر منح الحكومة الاتحادية في بغداد فرصة أخيرة لمعالجة ملف الرواتب والمستحقات المالية العالقة لإقليم كردستان، وذلك بعد وعود وتعهدات نقلها وزير الخارجية فؤاد حسين.
وذكر المقر، في بيان تلقته “بغداد اليوم”، أن "المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عقد اجتماعاً لمناقشة الخلافات المالية المتواصلة بين أربيل وبغداد، في مقدمتها رواتب الموظفين والموازنة"، مشيرة إلى أن "فؤاد حسين عاد إلى كردستان بعد سلسلة لقاءات أجراها مع الأطراف السياسية العراقية، وأبلغ قيادة الحزب بأن الحكومة الاتحادية والشخصيات المعنية تعهدت بحل الأزمة خلال الأيام المقبلة".
وأضاف البيان أن "الحزب الديمقراطي، وبناءً على هذه الوعود، وحرصاً على التهدئة والمصلحة العامة، قرر منح بغداد مهلة جديدة لإنهاء هذا الملف عبر التفاهم"، مؤكداً التزامه بخيار الحوار كسبيل أمثل لتجاوز الخلافات.
وأكدت مؤسسة بارزاني أن "الفرصة الحالية ستكون الأخيرة، في ظل الترقب الشعبي لحلول عملية تضع حداً لمعاناة موظفي الإقليم، الذين تأثرت رواتبهم لسنوات بسبب التوترات السياسية والمالية بين الطرفين".
وتعود جذور الخلافات المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى سنوات طويلة، وتتمحور بشكل رئيسي حول آلية توزيع الموازنة العامة، وملف صادرات النفط، وحصة الإقليم من الإيرادات الاتحادية.
بحسب الدستور العراقي، يُفترض أن يحصل الإقليم على نسبة عادلة من الموازنة الاتحادية، تتناسب مع عدد السكان وتغطي رواتب موظفيه ونفقاته التشغيلية. لكن غياب التعداد السكاني الرسمي والخلافات بشأن تصدير النفط من الإقليم بشكل مستقل، أديا إلى تكرار الأزمات المالية.
من أبرز محطات التوتر، كان قرار المحكمة الاتحادية في شباط 2022 باعتبار قانون النفط والغاز في الإقليم “غير دستوري”، ما أعاق مساعي أربيل لتصدير النفط بشكل مستقل. وفي المقابل، تطالب بغداد بأن تُسلَّم جميع الإيرادات، بما فيها النفطية، إلى خزينة الدولة مقابل إرسال الرواتب.
بغداد اليوم - ترجمة شهد الموقف الروسي من الملف النووي الإيراني بحسب ما نشرت صحيفة التيلغراف البريطانية اليوم السبت (12 تموز 2025)، تغيرا كبيرا، حيث أوردت الصحيفة معلومات عن قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بإبلاغ ايران بضرورة الموافقة على كافة الشروط
