اجتماع اللحظة الأخيرة

مفاوضات النفط والمال بين بغداد وأربيل مستمرة.. تعثر الرواتب والتصعيد محتمل

بغداد اليوم - كردستان

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (8 تموز 2025)، بأن وفد حكومة إقليم كردستان مازال مجتمعاً مع الحكومة الاتحادية لحسم مسودة الاتفاق النفطي والمالي، تمهيداً لعرضها على التصويت في جلسة مجلس الوزراء الاتحادي.

وبيّن المصدر لـ "بغداد اليوم"، أن "المسودة تتضمن تسليم 300 ألف برميل يومياً من نفط الإقليم إلى بغداد، وتحويل 90 مليار دينار من عائدات المنافذ الحدودية إلى الخزينة الاتحادية".

كما أشار إلى أن "الحكومة الاتحادية ستتكفل بتوزيع المشتقات النفطية في الإقليم بالسعر المدعوم، أسوة بباقي المحافظات".

وأضاف أن "ملف الرواتب ما زال عالقاً، إذ لم يتم الاتفاق حتى الآن على آلية الصرف، سواء عبر منصة "حسابي" أو من خلال التوطين في المصارف الاتحادية".

وفي ذات السياق كشفت مصادر سياسية مطلعة، امس الاثنين (7 تموز 2025)، عن فشل المباحثات بين الوفد الكردي والحكومة الاتحادية بشأن ملفي الرواتب وتصدير النفط، وسط مؤشرات على تصعيد سياسي مرتقب من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ووفقًا للمصادر، التي أبلغت "بغداد اليوم"، فإن "الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بغداد، بسبب رفضه تسليم كامل كميات النفط المنتج، وهو ما شكل نقطة خلاف جوهرية حالت دون إكمال التفاهمات".

وأضافت المصادر أن "الوفد الكردي لم يكن يمتلك صلاحيات واسعة تتيح له تقديم تنازلات أو توقيع اتفاق نهائي، الأمر الذي انعكس على مسار الحوار وجعله يراوح مكانه".

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن "جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاتحادي المقرر انعقادها اليوم، يخلو من أي إشارة إلى مناقشة قضية صرف رواتب موظفي الإقليم أو بحث نتائج زيارة الوفد الكردي، ما أثار استياء القيادات الكردية، لا سيما داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وفي تطور لافت، رجّحت المصادر أن "يصدر الحزب الديمقراطي، الثلاثاء، قرارًا يقضي بسحب وزرائه من الحكومة الاتحادية، كخطوة احتجاجية على استمرار تأخير الرواتب وعدم الوصول إلى اتفاق واضح مع بغداد".

ووفقا لمراقبين، فإن هذه التطورات تأتي في وقت حساس سياسيًا، يُنذر بتعقيد العلاقة بين المركز والإقليم مجددًا، وسط تحذيرات من انعكاسات الأزمة على المشهد الانتخابي المقبل.