بغداد اليوم - بغداد
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء (8 تموز 2025)، عن مباشرتها بتطبيق نظام القفل الإلكتروني لتتبع الإرساليات من أم قصر الأوسط.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باشرت الهيئة العامة للكمارك بتطبيق نظام القفل الإلكتروني لتتبع الإرساليات، انطلاقًا من مركز كمرك أم قصر الأوسط، وذلك بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية، ابتداءً من 7 تموز 2025"، مشيرة الى أن" النظام يشمل البضائع والأدوية والمستلزمات الطبية المسوَّقة إلى الميناء الجاف وكمرك الشالجية".
وأضاف البيان، أن "هذا الإجراء يأتي بهدف تسهيل وتطوير إجراءات العمل الكمركي، من خلال اعتماد تقنية التتبع الإلكتروني (GPS) المرتبطة بدائرة إلكترونية خاصة، تُحمّل عبرها بيانات البضائع في الحاسبة المركزية لقسم المنافيست في مركز كمرك أم قصر الأوسط". مبينا، أنه "استُكملت كافة المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بعملية التسويق".
وأكد مدير عام الهيئة العامة للكمارك، الدكتور ثامر قاسم داود، وفق البيان أن "تطبيق هذا النظام يُعدّ خطوة نوعية مهمة نحو تطوير المنظومة الكمركية وتعزيز أساليب الرقابة الحديثة"، مبينًا أن "القفل الإلكتروني سيسهم في رفع كفاءة الأداء، تقليل الوقت، مكافحة التهريب، وضمان جودة الإرساليات وانسيابية حركتها بشكل دقيق وآمن".
وأشار المدير العام إلى أن "هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رؤية الحكومة في التحول الرقمي وتحديث إجراءات العمل"، موضحًا أن "الهيئة ماضية في تنفيذ برامج التطوير الشامل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يعزز مناخ الاستثمار ويحمي الاقتصاد الوطني".
وأشار البيان الى أن "نظام القفل الإلكتروني يهف إلى تتبع حركة الإرساليات بدقة، وضمان انسيابية البضائع، أضافة الى تقليل زمن الإجراءات الكمركية، ومكافحة تهريب البضائع والأدوية، فضلا عن رفع كفاءة الأداء المؤسسي".
وأكدت الهيئة حسب البيان: "التزامها الكامل بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين، وبذل أقصى الجهود لتطبيق أعلى معايير العمل المؤسسي والتقني".
بغداد اليوم - بغداد مع اقتراب نهاية العطلة التشريعية لمجلس النواب العراقي، تتصاعد التساؤلات حول مدى قدرة المجلس على استئناف أعماله التشريعية، في ظل حالة الجمود التي تسيطر عليه منذ شهور. النائب المستقل أحمد الشرماني رسم صورة قاتمة لمستقبل البرلمان، مؤكدًا
