بغداد اليوم - متابعة
أعلن معاون وزير الاقتصاد الإيراني ورئيس مركز المعلومات المالية ومكافحة غسل الأموال هادي خانی، اليوم الإثنين (7 تموز 2025)، أن رئيس مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) أبلغ طهران بأن طلبها بتعليق عضوية الولايات المتحدة وإسرائيل في المنظمة "سيُؤخذ بالاعتبار".
يأتي هذا التطور في سياق تصعيد إيران لهجتها السياسية والدبلوماسية عقب الهجمات التي تعرّضت لها مؤخراً، حيث اتهمت طهران واشنطن وتل أبيب بخرق "صارخ" للمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وقال خاني في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية الإيرانية ترجمتها "بغداد اليوم"، "طلبنا رسمياً من رئيس FATF اتخاذ موقف ضد أمريكا والكيان الصهيوني بسبب هجماتهما غير المشروعة على إيران، رغم أننا لا نتمتع بعضوية في المجموعات الإقليمية التابعة لـFATF، وقد أرسلنا نُسَخًا من الطلب إلى دول مجموعة بريكس لدعم موقفنا".
وأوضح المسؤول الإيراني أن الردّ، رغم كونه دبلوماسيًا وفضفاضًا، يُظهر أن هناك قبولاً مبدئياً بطرح الطلب للنقاش داخل أطر المجموعة. كما أشار إلى "صمت المنظمات الدولية الأخرى" إزاء الهجمات الإسرائيلية، معتبراً أن هذا الموقف يُبرز أهمية الانخراط في التكتلات الإقليمية مثل شنغهاي وبريكس.
وانتقد خاني بعض الأجهزة الحكومية الإيرانية التي بحسبه لم تُظهر الجدية الكافية في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا في التفاعل مع "خطة العمل" التي تعهدت بها طهران للخروج من القائمة السوداء للـFATF.
وقال إن "تأخير تنفيذ القوانين والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُعدّ إضرارًا مباشرًا بالأمن القومي، ويضاعف تكاليف إدارة الأزمات وخاصة خلال ظروف الحرب… هذا تقصير واضح يُعدّ من قبيل ترك الوظيفة".
وأشار إلى أن رصد الأموال المشبوهة، ومنع تمويل الفساد الداخلي و"الإرهاب الاقتصادي"، يتطلب تكامل البنية التحتية لتقاطع المعلومات الاقتصادية والأمنية في البلاد، وضرورة تعاون جميع الجهات الحاكمة والرقابية والقضائية.
بغداد اليوم – الأنبار كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية، ارتفع منسوب التوتر في محافظة الأنبار، حيث تتداخل اتهامات استغلال المال السياسي وموارد الدولة مع مشاهد العنف المسلح بين الأحزاب المتنافسة، في مشهد ينذر بمخاطر على استقرار المحافظة ونزاهة العملية
