جدل حول اتفاق النفط بين بغداد وأربيل.. حلول وقتية أم نهاية لأزمة التصدير؟

بغداد اليوم - السليمانية

في خضم مفاوضات مستمرة بين بغداد وأربيل بشأن ملفي تصدير النفط ورواتب موظفي الإقليم، تتضارب التصريحات حول طبيعة الحلول المتوصل إليها. فبينما يرى البعض أنها حلول مؤقتة، يؤكد مجلس وزراء الإقليم على الوفاء بالتزاماته وانتظار قرار بغداد لاستئناف التصدير.

عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، أكد، اليوم السبت (5 تموز 2025)، أن الحلول التي تبحث عنها حكومة إقليم كردستان هي حلول وقتية.

وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحلول التي يقولون انهم توصلوا إليها مع بغداد، هي حلول مؤقتة هدفها صرف راتب شهر الخامس وشهر السادس فقط".

وأضاف أن "حكومة الإقليم تهتم للشركات النفطية أكثر من اهتمامها بالمواطن وحياته المعدومة في كردستان بسبب عدم استلامه الراتب بعد 60 يوما".

وأشار إلى أنه "من الواضح ان الشركات النفطية العاملة في الإقليم هي صاحبة النفوذ الأكبر، ولها سطوة كبيرة، وإلا لماذا يتأخر ويتعطل اتفاق بغداد وأربيل كل مرة، لاستئناف تصدير النفط، بسبب تلك الشركات".

مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني. وركزت المناقشات على مسألتين أساسيتين: استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة "سومو"، ومتابعة صرف رواتب شهري أيار وحزيران لموظفي الإقليم".

وأكد مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن الإقليم وفى بجميع التزاماته بالكامل بل وتجاوزها، وأبدى أقصى درجات المرونة والتعاون من أجل استئناف تصدير النفط عبر شركة سومو، وإعادة تحويل عائدات البيع إلى وزارة المالية الاتحادية، مشددا على أنه، إلى جانب الشركات النفطية، أظهر الإقليم كامل الاستعداد للتعاون مع الحكومة الاتحادية بهدف إزالة كل الذرائع والحجج التي تستخدمها بغداد لعدم إرسال الرواتب.

وأشار المجلس إلى أن جميع الأطراف تنتظر الآن قراراً من الحكومة الاتحادية لإقرار التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها مؤخراً، والتي حضرها أيضاً ممثلو الشركات النفطية. معتبراً أنه مع استئناف التصدير، لن تبقى هناك أي مبررات قانونية أو مالية أمام وزارة المالية الاتحادية لعدم صرف مستحقات الإقليم، خاصة وأن كافة الإجراءات المتعلقة برواتب الموظفين، وعدد الدرجات الوظيفية، وميزان المراجعة الشهرية، والتدقيق المشترك بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي، وتحويل الإيرادات المحلية، قد تم إنجازها بالكامل من قبل حكومة الإقليم.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، مفاوضات بين حكومتي بغداد وأربيل، تمحورت حول ملفي الرواتب وتصدير نفط إقليم كردستان.

مستشار شؤون الطاقة في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني، بهجت أحمد، كشف الاثنين الماضي عن تقدم كبير في المفاوضات الجارية بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن ملف تصدير نفط إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن الاتفاق بات قريبًا جدًا.

وأوضح أحمد أن "نتائج المفاوضات إيجابية جداً، والاتفاق بات قريباً، وقد يُحسم ملف استئناف تصدير نفط كردستان خلال الأسبوع الحالي".

وأضاف أن "الاتفاق يتضمن تحمل بغداد ديون الشركات النفطية الأجنبية منذ تشرين الأول 2022 وحتى تاريخ توقف تصدير النفط، والتي تبلغ ملياراً و200 مليون دولار، مقابل تسليم حكومة الإقليم 300 ألف برميل من النفط يومياً إلى بغداد".

يشار إلى أن تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي قد توقف في آذار 2023، بعد قرار محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، والذي أيد موقف الحكومة الاتحادية العراقية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات النفط.

ومنذ ذلك الحين، دخلت بغداد وأربيل في سلسلة مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد يضمن استئناف التصدير بطريقة قانونية ومنظمة، وسط خسائر مالية كبيرة تكبدها الإقليم نتيجة توقف العائدات النفطية. وتأمل الأطراف السياسية في استثمار هذه الفرصة للتوصل إلى حل شامل، خاصة مع ترقب اجتماع أوبك المقبل، الذي قد يقر زيادة في حصص الإنتاج، مما يفتح نافذة للاستفادة من طاقة الإقليم التصديرية مجددًا.