العراق بين مطرقة هرمز وسندان الاقتصاد.. مخاوف من الانهيار رغم ارتفاع النفط

بغداد اليوم - بغداد

في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، وعودة شبح إغلاق مضيق هرمز إلى الواجهة، يواجه العراق تحديات اقتصادية جمة تلقي بظلالها على استقراره المالي، ورغم ارتفاع أسعار النفط عالميًا، يؤكد خبراء أن هذا الارتفاع مؤقت وقد لا يحل الأزمة الاقتصادية الهيكلية التي تعاني منها البلاد.

مضيق هرمز: تهديد سياسي لا اقتصادي؟

أكد بهجت أحمد، الخبير في الشأن النفطي، اليوم الإثنين (23 حزيران 2025)، أن "إغلاق مضيق هرمز أصبح مجرد تهديد سياسي، ولن تقدم إيران على هذه الخطوة كونها المتضرر الأكبر من الإغلاق".

وأوضح أحمد لـ"بغداد اليوم" أن "الوضع الإيراني ما زال تحت السيطرة، ولم يصل لاستخدام الورقة الأخيرة، وهي غلق مضيق هرمز، وبالتالي المضيق سيستمر بالعمل".

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي وافق فيه البرلمان الإيراني أمس الأحد على غلق المضيق، قبل أن توضح قناة (برس تي.في) الإيرانية أن "قرار إغلاق مضيق هرمز مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران". وتعتمد إيران نفسها بشكل كبير على المضيق لتصدير نفطها واستيراد السلع، كما أن أي إغلاق سيضر بحلفائها، وخاصة الصين، التي تستورد أكثر من 75% من صادرات النفط الإيراني.

ارتفاع النفط مؤقت.. والأزمة المالية أكبر

في سياق متصل، أشار أحمد إلى أن "ارتفاع سعر النفط سيستمر، لحين انتهاء الحرب، ولكن سيعود لما دون الـ 70 دولارًا، وبالتالي هذا الارتفاع مؤقت، ولن تستفيد منه الحكومة العراقية في معالجة الأزمة المالية، لأن الأزمة هي أكبر من ارتفاع مؤقت". ومع ذلك، أكد أنه "إذا بقي النفط بهذا المستوى، ولم ينخفض، فتستطيع الحكومة صرف رواتب الموظفين دون مشكلة".

تحذيرات اقتصادية من تداعيات إغلاق المضيق على العراق

من جانبه، حذّر أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، السبت الماضي، من "تداعيات كارثية قد تطال الاقتصاد العراقي في حال إغلاق مضيق هرمز"، مؤكدًا أن البلاد "قد تواجه أزمة مالية عميقة تهدد قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وسط اعتماد شبه كلي على صادرات النفط المارة عبر المضيق الذي بات ساحة توتر متصاعد بين إيران وإسرائيل".

وبين السعدي لـ"بغداد اليوم" أن "العراق قد يدخل نفقًا اقتصاديًا مظلمًا إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، الشريان الحيوي لصادراته النفطية"، مشيرًا إلى أن "البلاد تعتمد على عائدات النفط لتمويل أكثر من 90% من إنفاقها العام، وتحديدًا الرواتب والدعم الحكومي، التي تستهلك شهريًا نحو 5 إلى 6 مليارات دولار".

الاحتياطيات المالية: حماية محدودة

على الرغم من أن الاحتياطي الأجنبي للعراق، بحسب بيانات البنك المركزي، يتراوح بين 110 و120 مليار دولار، بالإضافة إلى احتياطي ذهب يتجاوز 130 طنًا، يحتل به العراق المرتبة الثلاثين عالميًا، إلا أن السعدي أوضح أن "الاحتياطي غير متاح بالكامل للاستخدام، فهو مرتبط بالتزامات دولية وحماية سعر الصرف واستقرار التعاملات التجارية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه كحل طويل الأمد لتمويل الإنفاق الجاري".

وحذر السعدي من أن "اللجوء إلى استخدام الاحتياطي بشكل مباشر لتغطية النفقات قد يؤدي إلى فقدان الثقة بالاقتصاد العراقي، ويخلق ضغوطًا على سعر صرف الدينار، ويعرض البلاد لانخفاض في تصنيفها الائتماني، مما يصعّب الحصول على تمويل خارجي في المستقبل".

غياب الخطة البديلة: تهديد وجودي

أشار السعدي إلى أن "الخطر الحقيقي يكمن في غياب أي خطة اقتصادية بديلة، حيث يفتقر العراق إلى صندوق سيادي أو استثمارات خارجية مثل تلك التي تملكها دول الخليج، ما يجعل استمرارية الأزمة تهديدًا وجوديًا لا مجرد أزمة طارئة".

وفي حال استمرار إغلاق المضيق لأكثر من عام، يرى السعدي أن "العراق سيجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر، إما اللجوء إلى الاقتراض الداخلي وهو محدود، أو فرض سياسة تقشفية قاسية قد تشمل خفض الإنفاق وتأخير الرواتب، ما يحمل مخاطر اجتماعية وأمنية جسيمة".

واختتم السعدي حديثه بدعوة الحكومة العراقية إلى "التحرك العاجل لوضع خطة طوارئ اقتصادية واقعية، تشمل تفعيل مسارات تصدير بديلة كخط جيهان عبر تركيا، تقنين الإنفاق العام، وتأمين دعم مالي من شركاء دوليين لتفادي سيناريوهات الانهيار المالي".