بين التصعيد والحكمة.. اليكتي يراهن على القانون وينبذ لغة التهديد في حل أزمة الرواتب

بغداد اليوم - كردستان

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، اليوم الثلاثاء (10 حزيران 2025)، أن حزبه يرفض التصريحات الصادرة من داخل الإقليم والتي تتضمن تهديدات لبغداد.

وقال سورجي في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “التهديد لا يُعد وسيلة مجدية لحل أزمة الرواتب، ويجب اعتماد لغة الحوار والتهدئة بدلاً من التصريحات التصعيدية”.

وأضاف، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يضع ثقته بالمحكمة الاتحادية ويعوّل على قراراتها، خلافاً لبعض الجهات الكردية التي كانت تشكك بها، فقد كنا دائماً نؤمن بها وندعم ما يصدر عنها”، مشيراً إلى أن “الأمل معقود على الجلسة المقبلة للمحكمة لإنهاء أزمة الرواتب، ويجب على الطرفين، بغداد وأربيل، الالتزام بما تقرره المحكمة”.

ومنذ سنوات تشهد العلاقة بين بغداد وأربيل حالة من الشد والجذب، بسبب تعقيدات سياسية ومالية تتعلق بتوزيع الثروات، وعلى رأسها ملف الرواتب.
موظفو إقليم كردستان، الذين يبلغ عددهم مئات الآلاف، يعتمدون بشكل كبير على الدعم المالي من الحكومة الاتحادية، لكن هذا الدعم لم يكن منتظمًا دائمًا. فكلما توترت العلاقات بين الطرفين، كانت الرواتب أول ما يتأثر.

أحد أبرز أسباب هذه التوترات يتمثل في طريقة تصدير النفط من الإقليم. حكومة كردستان كانت تصدر النفط بشكل مستقل عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وهو ما تعتبره بغداد مخالفة للدستور وتجاوزًا على صلاحيات الدولة الاتحادية.
في المقابل، كانت أربيل ترى أن لها حق التصرف بثرواتها طالما أن بغداد لا تلتزم بتمويل الإقليم كما يجب.

غياث سورجي، وهو أحد قيادات الاتحاد الوطني، خرج مؤخرًا ليؤكد أن حزبه لا يتفق مع الخطاب التصعيدي الذي يصدر من بعض الأطراف الكردية. وصرّح بوضوح أن لغة التهديد لا تُجدي نفعًا في معالجة أزمة الرواتب، بل تزيد من تعقيدها. ودعا إلى اعتماد لغة التهدئة والحوار، مؤكدًا أن الحل يجب أن يأتي من خلال المحكمة الاتحادية، التي يثق بها الاتحاد الوطني، ويعوّل على قراراتها.

بهذا الموقف، يبرز تباين واضح بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. فبينما يميل الحزب الديمقراطي إلى التصعيد الإعلامي والسياسي، يرى الاتحاد الوطني أن التفاوض واللجوء للمؤسسات الدستورية هو السبيل الأفضل لحل هذه الأزمة المعقدة.

ووسط هذا المشهد، يبقى مصير رواتب موظفي الإقليم معلقًا بانتظار ما ستقرره المحكمة الاتحادية في جلستها المقبلة، والتي قد تكون مفصلية في إعادة ترتيب العلاقة المالية بين المركز والإقليم.