إيطاليا تفشل باستفتاءين حول الجنسية وسوق العمل بسبب تدني نسبة المشاركة

بغداد اليوم - متابعة
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء (10 حزيران 2025)، عن فشل استفتاءين شعبيين يتعلقان بتسهيل منح الجنسية للأجانب وإصلاح قوانين سوق العمل، وذلك بعد أن بلغت نسبة المشاركة أقل من 30%، في حين يشترط القانون الإيطالي مشاركة أكثر من 50% من الناخبين لاعتماد نتائج الاستفتاء.
وقالت وسائل إعلام دولية تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "لم يتم التوصل إلى النصاب القانوني للاستفتاء الذي دعا اليه اليسار، بخاصة (الحزب الديموقراطي اليساري) والنقابات العمالية وأهمها (الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل) CGIL، وأهم ما يتضمن تقليص مدة الاقامة من عشر سنوات الى خمس سنوات للحصول على الجنسية".
وأضافت، أن " من بين أسباب فشل الاستفتاء أن الإيطاليين فضلوا في أجواء من جو الحر الشديد الذهاب الى الشواطئ والمنتجعات الصيفية بدل الذهاب للتصويت على الاستفتاء الشعبي، ذكرت ذلك صباح اليوم معظم الصحف الإيطالية".
وتابعت، أن " الإيطاليين صوّتوا يومي الأحد والاثنين على استفتاء لتسهيل الحصول على الجنسية بتقليص مدة الوجود في البلاد من 10 إلى خمس سنوات، للأجانب المقيمين، ولديهم راتب ثابت ومتمكنين من اللغة ولم يرتكبوا أي جرم. وفي الاستفتاء ايضا التصويت على إلغاء قوانين تحرير سوق العمل، التي تعارضها الحكومة داعية للامتناع عن التصويت وإبطال الاستفتاء، وانقسمت اصوات المقترعين الى قسمين 60 بالمئة منهم صوت لصالحه و40 في المئة ضده".
واكدت، أنه "بعد المبادرة التي أطلقتها أحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية، التي حازت على أكثر من 500 ألف توقيع في أيلول الماضي، وفقا لما يقتضيه القانون، صوت الإيطاليون على استفتاء بتقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية للأجانب، يومي الأحد والاثنين لكن الاستفتاء لم ينجح وقد صوت اقل من 30 في المئة لصالحه وضده بينما كان يتطلب ان يصوت لصالحه 50 + 1 لصالحه".
واكملت، بأنه "في الوقت الحالي، يجب على أي مقيم من خارج الاتحاد الأوروبي extracomunitario ليس لديه زواج أو صلة دم بإيطاليا أن يعيش فيها لمدة 10 سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب التجنيس، وهي مدة طويلة جدا خلافا لدول أوروبية اخرى حيث تكفي اقامة شرعية لمدة خمس سنوات. كل ذلك تتقلص المساعدات الاجتماعية والصحية للمقيمين في البلاد. ولو نجح القاضي بتقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، لاصبحت إيطاليا مثل ألمانيا وفرنسا بهذا الخصوص".
وأشارت الوسائل الى أنه "كان يرى مؤيدو التصويت أن ما يصل إلى 2.5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح، بدعم من الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، القوة المعارضة الرئيسية، وأن الهدف منه هو تسريع، وليس تبسيط، عملية اكتساب الجنسية لمن يقيمون بالفعل في إيطاليا بشكل قانوني، ولديهم دخل ثابت ويتحدثون اللغة، ولم يرتكبوا أي جرائم"، مبينة، أن "التصويت بـ (نعم) كان سيُغيّر أيضا حياة مليون شاب وطفل نشأوا في ايطاليا ويرتادون مدارسها والذين، على العكس من ذلك، يُعاملون الآن كأجانب في بلدهم الأصلي".
وأوضحت، أنه "في حين أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، زعيمة حزب (فراتيلي دي إيطاليا) (Fratelli d' Italia) اليميني والتي تولت السلطة عام 2022 ببرنامج مناهض للمهاجرين، أعلنت أنها (تعارض) هذا الإجراء (بشكل قاطع). وبالنسبة لميلوني وعدد من احزاب يمين الوسط ، فإن قانون الجنسية الحالي ممتاز ومنفتح للغاية"، مؤكدة، أنه "وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، منحت ايطاليا الجنسية الإيطالية في عام 2023 لـ213,500 شخص، وهو ما يمثل خُمس جميع حالات التجنيس في الاتحاد الأوروبي. وجاء أكثر من 90% منهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وبخاصة ألبانيا والمغرب، بالإضافة إلى الأرجنتين والبرازيل".
وقالت، أنه "في آذار قيدت الحكومة إمكان الحصول على الجنسية عن طريق صلة القرابة، مما جعل الأجانب ذوي الأجداد أو الآباء الإيطاليين هم المؤهلين فقط لنيلها، بينما كان من الممكن سابقا تتبع النسب إلى أجداد عدة إن كان أحدهم إيطاليا فيتم منح الجنسية".
وأكملت، أن "الاستفتاء الذي فشل كان يضم تغيرات اخرى بينها تحرير سوق العمل. الإيطاليون صوتوا أيضا على مقترح لإلغاء أربعة قوانين لتحرير سوق العمل، وهو ما سعت إليها الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل، وهي المنظمة الرئيسية في ايطاليا التي جمعت أيضا 500 ألف توقيع اللازمة لإجراء التصويت على الاستفتاء"، مضيفة، أن "المنظمة النقابية أملت في إعادة تطبيق التدابير الوقائية ضد العقود غير المستقرة، وعمليات التسريح وحوادث العمل التي أُلغيت سابقا".
وتابعت، أنه "في السنوات الاخيرة فقد العمال والعاملين في قطاع الخدمات العديد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية حيث يلجأ اليوم اصحاب العمل الى عقود لثلاثة اشهر تجدد كل فترة ولمدة قصيرة".