حزب بارزاني يتهم جهات سياسية بالوقوف وراء قرارات قطع رواتب الإقليم

بغداد اليوم – بغداد

اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الخميس (5 حزيران 2025)، جهات سياسية نافذة بالوقوف وراء قرارات وزيرة المالية طيف سامي بشأن قطع رواتب موظفي إقليم كردستان، معتبراً أن هذه القرارات تحمل دوافع سياسية وتستهدف الإقليم بصورة مباشرة.

وقال عضو الحزب، وفاء محمد كريم، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرارات وزيرة المالية المتعلقة بإقليم كردستان، والتي تُتخذ بين فترة وأخرى، تأتي على حساب شعب الإقليم، وتُدار من خلف الكواليس من قبل جهات حزبية تتحكم بالسلطة وتسيطر على مقدرات وثروات الدولة، دون الاكتراث للدستور أو قرارات المحكمة الاتحادية أو الاتفاقات السياسية".

وأضاف كريم أن "تلك الجهات تسببت بعزل العراق سياسيًا عن محيطه الإقليمي والدولي، وأصبحت في صدارة تقارير الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، من تصفية معارضين وقتل متظاهرين وتعذيب سجناء، فضلاً عن تصاعد تجارة المخدرات وزيادة نسب الفقر، وتحولت البلاد إلى ساحة لانتهاك السيادة من أطراف عديدة، بما فيها دول صغيرة".

وتابع، أن "هذه الأطراف توجه اليوم كل طاقاتها السياسية والإعلامية نحو إقليم كردستان، في محاولة لإخضاعه سياسياً واقتصادياً، من خلال تجويع المواطنين عبر قرارات متعمدة بقطع الرواتب"، مشيراً إلى أن "هذا السلوك يُعدّ إعلان مواجهة صريحة ضد الإقليم، لكننا نؤكد أن كردستان لن تخضع لهذه السياسات".

رواتب كردستان.. عقدة متكررة في صراع المركز والإقليم

تُعد قضية رواتب موظفي إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات، إذ تتكرر أزمات الصرف والتأخير مع كل موازنة اتحادية، وسط تبادل للاتهامات بشأن الالتزام بالاتفاقات المالية والنفطية.
الحكومات المتعاقبة في بغداد غالبًا ما تشترط تسليم إقليم كردستان كامل نفطه المنتج لشركة "سومو" مقابل صرف المستحقات المالية، في حين تؤكد حكومة الإقليم التزامها الدستوري، متهمةً المركز بعدم الوفاء بتعهداته، خصوصًا في ما يتعلق بتمويل الرواتب التي تمس أكثر من مليون موظف ومتقاعد.

ومع تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وُقعت عدة تفاهمات بين الطرفين، بينها اتفاق على تسويق نفط الإقليم عبر "سومو" مقابل تمويل الرواتب، لكن الخلافات عادت للواجهة مع دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ، بعد أن نص على شروط دقيقة لتحديد كلف الإنتاج وآليات التصدير.

ووسط هذا التعقيد، ترى أطراف كردية أن قرارات وزارة المالية الأخيرة تحمل أبعادًا سياسية أكثر من كونها إدارية، وتستند إلى ما تسميه "توجيهات من قوى مؤثرة في القرار الاتحادي" تسعى لتقليص نفوذ الإقليم وإضعاف حكومته، في حين ترفض بغداد هذا الطرح وتؤكد أن الالتزام بالقانون والموازنة هو الفيصل الوحيد في توزيع المستحقات.

ويبقى الموظف الكردي هو الحلقة الأضعف في هذا النزاع، حيث يتلقى الضربة في كل أزمة تمويل، فيما يتحول الملف إلى أداة ضغط سياسي بين الطرفين، دون حلول جذرية تنهي هذا الجدل المزمن.