أزمة رواتب كردستان تتفاقم.. اتهامات لبغداد بقصر فهم الدستور وتعطيل فرحة العيد

بغداد اليوم - أربيل

علق الباحث في الشأن السياسي والصحفي المقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني أنس الشيخ مظهر، اليوم الخميس (5 حزيران 2025)، على البيانات الأخيرة الصادرة من بغداد بخصوص أزمة رواتب الموظفين في الإقليم، معتبراً أنها تؤكد قصورا في قراءة الدستور وفهم مواده.

وقال الشيخ مظهر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "البيانات الأخيرة، ومنها بيان وزارة النفط الاتحادية هي للتنصل عن المسؤولية والأزمة التي تسببت بها بغداد بقطع رواتب الموظفين، وحرمان المواطن من فرحة العيد".

وأضاف أن "هذه البيانات تتناقض مع بيان وزارة المالية، فمرة يقولون بإن سبب الرواتب يعود لاستلام الإقليم حصته، ومرة يقولون بسبب عدم تسليم المستحقات المالية، كما أن أغلب هذه البيانات تؤكد قصورا في قراءة الدستور وفهم مواده".

أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل قديمة ومستمرة بلا حلول، يرى فيها كثيرون شماعة تستخدم في الصراع السياسي كأداة شد وجذب بين المركز والإقليم والهدف منها تحقيق المكاسب وتقاسم النفوذ تارة وإخضاع القوى السياسية تارة أخرى، والمتضرر الوحيد هو المواطن وليس الأحزاب وشخصياتها التي تعيش في واد آخر بعيد عن مكان عيش المواطنين سواء كانوا يعيشون في الإقليم أو أي منطقة من البلاد، غير أن المواطن في الإقليم هو من يتأثر بها بشكل مباشر.

هذا التأثر بدا واضحا من خلال إعلان محافظ السليمانية هفال أبو بكر، اليوم الخميس، عدم إقامة أي احتفالات رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، احتجاجا على إيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال أبو بكر في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "نتيجة لاتخاذ مواطني كردستان رهينة لدى السلطات المحلية والعراقية ومن مبدأ قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، نكتفي في هذا العيد بإحياء الشعائر والفروض الدينية والأعراف المجتمعية العليا، والدعاء ليتقبل سبحانه وتعالى حج المسلمين، ويرفع من همة مواطنينا ويشد من أزرهم من أجل تجاوز حالة اللامسوؤلية والظلم".

وأضاف أنه "احتجاجا على السلطات التي تدعي حماية حقوق المواطن والتمسك بالدين والتعايش، لن ننظم أي احتفال رسمي ابتهاجا بالعيد".

وأمس الأربعاء، عبّرت رئاسة مجلس النواب العراقي عن "أسفها الشديد" حيال قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، معتبرةً أن الإجراء لا يُضر فقط بمواطني الإقليم، بل يُهدد بخلق أزمة اقتصادية ذات أبعاد سياسية ودستورية، في لحظة حساسة من العلاقة بين بغداد وأربيل.

وجاء في بيان رسمي تلقته "بغداد اليوم"، أن رئاسة مجلس النواب ترى أن "الإجراء سيضر حتمًا بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية"، معتبرةً أنه "مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات"، مطالبةً الحكومة الاتحادية بـ"العدول عن القرار"، مؤكدة أن القوت اليومي لا يجب أن يكون ورقة سياسية أو رهينة تعقيدات فنية.

وفي هذا الشأن أيضا، أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هردي صلاح، الأربعاء الماضي، أنه لولا التهديد لكانت بغداد قد دفعت رواتب الموظفين قبل عطلة العيد، مضيفا في تصريحات صحافية تابعتها "بغداد اليوم"، أن "رواتب شهر أيار ستُدفع بعد العطلة، إذا لم تُعطل التهديدات باب الحوار مجددًا"، لكن المشكلة الأكبر تكمن في الأشهر الأخرى"، مبينا، أن "أسباب وشروط دفع الرواتب هي النفط والمنافذ وقائمة الرواتب".

وكانت قد أصدرت القوى والأطراف السياسية الكردستانية، يوم السبت الماضي بيانًا مشتركًا عقب اجتماع موسّع عقد في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بمنطقة بيرمام، أكدت فيه رفضها القاطع لما وصفته بـ"القرار السياسي وغير الدستوري" الصادر عن وزارة المالية الاتحادية، والقاضي بوقف إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال البيان، الذي تلقته "بغداد اليوم"، إن "القرار الاتحادي يمثل توجهاً سياسياً يستهدف إرادة شعب كردستان، ويخرق مواد الدستور العراقي الدائم وقرارات المحكمة الاتحادية، إلى جانب القوانين والاتفاقيات المعمول بها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وشملت قائمة الجهات الموقعة على البيان 43 حزبًا وتيارًا كرديًا وتركمانيًا وكلدانيًا وآشوريًا وأرمنيًا، أبرزها: الاتحاد الوطني الكردستاني، حركة التغيير، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، الحزب الشيوعي، التحالف الوطني، الجبهة التركمانية، حزب المجلس القومي الكلداني، جمعية الثقافة الأرمنية، والرابطة الكلدانية العالمية، إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي استضاف الاجتماع.