بغداد اليوم – متابعة
ردّ السياسي الكردي والنائب ماجد شنكالي، اليوم الخميس (5 حزيران 2025)، على مبادرة رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، التي دعا فيها إلى حصر صلاحيات إدارة النفط والمنافذ بالحكومة الاتحادية، واعتبرها "مغالطة دستورية" تنمّ عن "عقلية مركزية" بعيدة عن روح النظام الاتحادي.
وقال شنكالي في تعليق تابعه "بغداد اليوم"، إن "لا نلوم الحلبوسي أن يغرد وفق رغباته السياسية وأهوائه الخاصة، فهو لم يشهد مرحلة كتابة الدستور، ولا أظنه قد قرأ الدستور قراءة جيدة، ولو قرأه فإن ما تحدث به يعد مغالطة كبيرة وحنيناً للمركزية وعقلية الرجل الأوحد التي يعشقها".
وأضاف، أن "الدستور العراقي واضح وصريح في توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لا سيما في ما يخص النفط والثروات الطبيعية والمنافذ الحدودية، ولا مجال للاجتهاد في تفسيره بهذه الطريقة".
وكان الحلبوسي قد أصدر بيانًا طرح فيه مبادرة لحل الخلافات المزمنة بين بغداد وأربيل، وشدد فيها على أن "استخراج وتصدير النفط، وإدارة المنافذ الحدودية، وتوزيع الثروات يجب أن تكون من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً"، داعيًا الجميع للالتزام بهذه النقاط لضمان العدالة وإنهاء التوترات.
لكن تصريحات الحلبوسي قوبلت بردود فعل متباينة، خصوصًا من أوساط كردية تعتبر أن أي محاولة لسحب صلاحيات الإقليم تمثل تجاوزًا على الدستور، وعودة إلى عقلية ما قبل 2003.
بغداد اليوم - بغداد يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن التوجهات المرتقبة في موازنة عام 2026 لمعالجة أوضاع المتعاقدين والعاملين بالأجور اليومية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، لكنها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الإصلاح الشامل لسوق العمل ما لم تُرفق
