أصابع خفية تعبث بالعلاقة بين بغداد وأربيل.. مساعٍ لإجهاض ولاية السوداني الثانية قبل نضوجها - عاجل

بغداد اليوم - بغداد 

كشف الباحث في الشأن السياسي، نبيل العزاوي، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، عن وجود أطراف سياسية تعمل خلف الكواليس لإثارة التوترات والخلافات بين رئيس مجلس  الوزراء محمد شياع السوداني والقوى الكردية في كردستان، بمحاولة لقطع الطريق أمام تجديد ولايته لمرحلة ثانية.

وقال العزاوي في حديث خص به “بغداد اليوم”، إن "هناك جهات سياسية لا ترغب بإجراء الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، وتسعى بكل الوسائل لوضع العراقيل المفتعلة أمام الحكومة"، مشيرا إلى أن "هذه الجهات تعمل على ضرب الثقة المتنامية بين السوداني والقوى الكردية، كونها ترى أن التفاهم بين الطرفين يعزز من فرص استمرار السوداني في منصبه لولاية ثانية".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء منذ تسلمه المنصب وضع ملف العلاقة بين بغداد وأربيل في صلب أولوياته، وكان توجهه الأول نحو إقليم كردستان، حيث أطلق من هناك مبادرة “الحلول المستدامة” بديلا عن سياسة الأزمات المتكررة، وهو ما أقلق بعض القوى التي لا ترى مصلحتها في حلحلة هذه الملفات".

وبيّن العزاوي أن "السوداني يسير بخطى واضحة نحو إزالة العقد العالقة"، مشيرا إلى أن "اجتماعاً فنياً موسعاً مرتقباً سيعقد في بغداد، بحضور وفد رسمي من الإقليم، بهدف بحث عدد من الإشكاليات العالقة، من بينها الدفع باتجاه سن قانون النفط والغاز، الذي من شأنه أن ينهي العديد من الأزمات، ويفتح الباب لحلول جذرية بشأن المناطق المتنازع عليها والمادة 140 من الدستور".

وشدد الباحث السياسي على أن "بقاء هذه الملفات دون حلول يهدد الاستقرار السياسي الذي يتمتع به العراق حالياً، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية المعقدة"، مؤكدا أن "إثارة النزاعات في هذا التوقيت لا تخدم سوى أجندات ضيقة، فيما يحتاج المواطن اليوم إلى الخدمات والتنمية لا إلى التصعيد والخلافات".

وأشار العزاوي إلى أن "هناك أطرافا داخلية متعددة، بعضها من داخل الإطار التنسيقي، تسعى لعرقلة تقارب السوداني مع الكرد، بسبب إدراكها بأن دعم القوى الكردية والسنية له يضعه في موقع قوي للحصول على ولاية ثانية، وهو ما لا ترغب به تلك الأطراف، التي تعمل على خلط الأوراق السياسية للحفاظ على مصالحها الخاصة".

ويرى مراقبون أنه ومنذ توليه رئاسة الحكومة في تشرين الأول 2022، سعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تبني سياسة تهدئة شاملة وتغليب الحوار لحل الملفات العالقة، لا سيما بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.

 وقد كانت أولى زياراته الرسمية إلى أربيل، في إشارة واضحة إلى رغبته بفتح صفحة جديدة مع الإقليم.

وركّز السوداني خلال ولايته على ملفات شائكة مثل قانون النفط والغاز، والمناطق المتنازع عليها، وتفعيل المادة 140 من الدستور، وهي قضايا ظلت لسنوات مصدر توتر بين الجانبين.

ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية والحديث المتصاعد عن إمكانية التجديد للسوداني لولاية ثانية، بدأ يظهر على السطح حراك سياسي مضاد يسعى لتقويض هذا المسار، من خلال إعادة توتير العلاقة مع الإقليم وإثارة ملفات الخلاف، ضمن صراع النفوذ بين القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي وخارجه.