بغداد اليوم- بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، (1 حزيران 2025)، عن تُمكّنها من إحباط محاولة الاستيلاءِ على أرضٍ تعودُ مُلكيتها للدولة في مُحافظة المثنى، وسرقة مواردها الطبيعيَّة والانتفاع بها لمصلحتهم الشخصيَّـة.
وأفادت النزاهة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، بتفاصيل العمليَّة، التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكّرة، عن تأليفها فريق عملٍ من مكتب تحقيق المثنى قام بصحبة موظفٍ من قسمِ الأملاك في المُحافظة بالانتقال إلى مقلع (أبو غار) في ناحية (بصيّة) بالمحافظة؛ لغرض تثبيت حالة التجاوز الحاصلة على المقلع، حيث تمكّن من إحباط محاولة الاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها (14.35) دونماً وتحديد الكميّات المُتجاوز عليها، وتحديد القيمة الماليَّة لتلك الكميَّات التي بلغت 161 مليوناً و436 ألف دينارٍ".
وأكَّدت، أنَّ "فريقَ العمل، الذي انتقل إلى الموقع الذي حصل فيه التجاوز، تمكّن من العثورِ على آليةٍ واحدةٍ في موقع العمل، وكرفان فيه أحد الأشخاص يقومُ بقطعِ الوصولات لسيّاراتِ الحمل، وبحوزته سجلاتٌ ووصولاتٌ ومبالغ ماليَّة مُتحصّلة من تلك الوصولات".
وأضافت النزاهة إنّه "تمَّ تنظيمُ محضرِ ضبطٍ أصولي، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمةِ التحقيّق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المثنى، الذي أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ أربعة مُتّهمين وفق أحكام المادة (11/444) من قانون العقوبات العراقيّ بالرقم (111 لسنة 1969) والتحفُّظ على الآليَّـة والمواد المضبوطة".
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في آذار الماضي أنَّ مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة، مُهيبةً بالمُواطنين التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات بيع وشراء الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة.
بغداد اليوم - بغداد شدد الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، فيما حذر من استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام بالانتخابات. وذكر بيان للإطار التنسيقي تلقته
