غابة بعد نصف قرن من الانتظار.. مشروع "حزام حمرين الأخضر" يعود للحياة بقرار حكومي

بغداد اليوم – ديالى

بعد أكثر من خمسين عاما من التأجيل والنسيان، عاد مشروع بيئي استراتيجي إلى الواجهة من جديد، ليحمل معه آمالا كبيرة في التصدي للتغيرات المناخية وخلق بيئة خضراء مستدامة في واحدة من أكثر مناطق العراق تأثرا بالمناخ.

رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، أعلن اليوم السبت (31 أيار 2025)، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على دراسة وإحياء مشروع “حزام حمرين الأخضر”، الذي كان قد طرح للمرة الأولى بالتزامن مع إنشاء سد حمرين قبل نحو نصف قرن.

وقال الكروي في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن "المشروع الأصلي كان يتضمن إنشاء غابة شاسعة تمتد حول بحيرة حمرين، لتشكل أكبر حزام أخضر في الشرق الأوسط"، موضحا أن "المشروع يهدف إلى مواجهة التصحر والعواصف الترابية وتحسين المناخ المحلي، بالإضافة إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية وبيئة خصبة لتربية النحل".

وأشار إلى أن "المشروع ظل طي النسيان لعقود رغم جدواه البيئية والاقتصادية والسياحية، لكنه طُرح مجددا خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء، الذي أبدى اهتماما مباشرا ووجه بدراسة المشروع من قبل لجنة مركزية مختصة لتقييم أولويات التنفيذ".

وأكد الكروي أن "ولادة غابة حمرين الخضراء لم تعد فكرة مؤجلة"، مشددا على أن "هذا المشروع يمثل دفعة قوية لملف البيئة في العراق، لا سيما في مناطق حمرين الممتدة، التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات المناخية الحادة".

وختم بالقول إن المشروع يأتي ضمن توجهات الحكومة لإحياء الأحزمة الخضراء في المحافظات، وفي مقدمتها ديالى، مما يشكل بادرة أمل كبيرة لعراق أكثر خضرة واستدامة بيئية".

وتعود جذور مشروع "حزام حمرين الأخضر" إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما أقر ضمن المخطط العام لمشروع إنشاء سد حمرين في محافظة ديالى، شرقي العراق.

وكان من المفترض أن يرافق إنشاء السد إقامة غابة واسعة النطاق تحيط ببحيرة حمرين، لتشكل حزاما أخضر ضخما يخدم أهدافا بيئية وتنموية متعددة.

الهدف من المشروع كان يتمثل في مكافحة التصحر والتقليل من آثار العواصف الترابية، التي تتزايد شدةً وتكراراً في مناطق شرق العراق، إلى جانب تحسين نوعية الهواء وخفض درجات الحرارة المحيطة، فضلاً عن خلق بيئة ملائمة لتربية النحل وتوسيع الغطاء النباتي.

ورغم إدراجه ضمن الخطط الأصلية، ظل المشروع مؤجلا لعقود طويلة نتيجة غياب الدعم السياسي والمالي، فضلا عن ظروف عدم الاستقرار التي شهدها العراق، والتي دفعت الملفات البيئية إلى الهامش لصالح أولويات أمنية وخدمية ملحة.