بغداد اليوم - بغداد
أعلن مقرر مجلس النواب السابق، محمد الخالدي، اليوم السبت (31 أيار 2025)، عن قرب انطلاق عشرة مشاريع استراتيجية كبرى، برعاية مباشرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك خلال النصف الثاني من العام 2025، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي حديثه لـ”بغداد اليوم”، أوضح الخالدي أنه "رافق رئيس الوزراء خلال افتتاح أحد المشاريع الحيوية في قطاع الأغذية، والذي أُقيم ضمن محيط العاصمة بغداد، ويعود لإحدى شركات القطاع الخاص".
وأشار إلى أن "المشروع يُعد جزءاً من رؤية حكومية شاملة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب لرؤوس الأموال العراقية والعربية والدولية".
وبيّن أن "الحكومة تضع ضمن أولوياتها تنشيط الاستثمار في أكثر من 30 قطاعاً حيوياً، متضمنة عشرات الفرص الواعدة"، مؤكداً أن "عشرة مشاريع رئيسية تابعة للقطاع الخاص ستدخل حيز التنفيذ في مجالات متنوعة بحلول النصف الثاني من عام 2025، وذلك تحت إشراف مباشر من الحكومة".
وأضاف الخالدي أن "حكومة السوداني قدمت مرونة غير مسبوقة في التعامل مع ملف الاستثمار، من خلال تهيئة بيئة ملائمة لإنشاء سلسلة من المصانع، تبدأ مرحلتها الأولى بالصناعات الغذائية، وتمتد لاحقاً إلى قطاعات صناعية أخرى ذات أهمية اقتصادية".
كما أشار إلى "توقعات بوصول حجم الاستثمارات إلى ما بين 10 و15 مليار دولار في عام 2026، معززاً ذلك بحالة الاستقرار الأمني التي أسهمت في بناء ثقة حقيقية لدى المستثمرين".
وأكد الخالدي أن "حكومة السوداني نجحت في تجاوز أكثر من نصف التحديات البيروقراطية التي كانت تعيق عمل الشركات والمستثمرين، مما يمهد لانطلاقة جديدة وواسعة في مسار الاستثمار، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص عمل مستدامة".
ويأتي الإعلان عن قرب انطلاق عشرة مشاريع استراتيجية ضمن سياق الجهود المتصاعدة التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتعزيز بيئة الاستثمار في العراق وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، بعد سنوات من التحديات السياسية والأمنية والبيروقراطية التي شكلت عائقاً أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة، أطلق السوداني عدداً من المبادرات الاقتصادية الرامية إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل دخول رؤوس الأموال، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، لاسيما في مجالات الزراعة، الصناعة، والخدمات. كما شهدت المرحلة الحالية تحسناً ملموساً في الوضع الأمني، مما أسهم في رفع مؤشرات الثقة الاقتصادية، وفتح الأبواب أمام مشاريع نوعية يمكن أن تغيّر من معادلة الاقتصاد العراقي الريعي المعتمد بشكل كبير على النفط.
وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة حكومية طموحة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل جديدة للعراقيين، بالإضافة إلى إعادة تموضع العراق كمركز استثماري إقليمي واعد، مستفيداً من موقعه الجغرافي ومخزونه من الموارد الطبيعية والبشرية.
بغداد اليوم- متابعة أعلنت وزارة الامن الإيرانية، يوم الأحد، (1 حزيران 2025)، ملاحقة والقاء القبض على شبكة عملاقة لتهريب الوقود في ايران. وقالت وزارة الأمن الايرانية في بيان لها: "حفاظًا على مقدرات البلاد ومكافحة الفساد الاقتصادي الكلي، تم القبض على
