الوقت يضيق والخلافات تتسع... حكومة كردستان في مهب التأجيل

بغداد اليوم – كردستان

في قلب إقليم تتقاذفه التحديات وتثقل كاهله الخلافات، يقف مستقبل كردستان على مفترق طرق حاسم، فيما يقترب موعد السادس من تموز، الذي حددته المحكمة الاتحادية للنظر في مصير برلمانه المعلق. وبينما يتسارع الزمن، تبقى حكومة الإقليم رهينة صراعات سياسية لم تجد طريقها إلى الحل، وسط قلق شعبي متصاعد وأسئلة تزداد إلحاحًا: هل تنجح الأحزاب الحاكمة في تجاوز الخلافات وتشكيل حكومة تنقذ الموقف؟ أم أن ساعة الحسم ستدق قبل الوصول إلى أي اتفاق؟

بهذا الصدد، يؤكد الباحث في الشأن الكردي والأكاديمي حكيم عبد الكريم، اليوم الثلاثاء (27 أيار 2025)، أنه من الصعوبة تشكيل حكومة الإقليم قبل موعد الجلسة المقررة من قبل المحكمة الاتحادية. وقال عبد الكريم لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما تزال قائمة ولا يوجد تفاهم حول تقاسم المناصب بين الحزبين الحاكمين حتى الآن".

وأضاف أن "الحزبين الحاكمين سيحاولان الإسراع بتشكيل حكومة الإقليم، وعقد جلسة البرلمان لانتخاب هيئة الرئاسة، لكن الخلافات أعمق، ولا يوجد اتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حتى الآن".

دعوى حل البرلمان أمام المحكمة الاتحادية

حددت المحكمة الاتحادية، أمس الاثنين (26 أيار 2025)، موعد الجلسة الأولى الخاصة بالدعوى المقامة بشأن حل برلمان إقليم كردستان.

وقال عضو برلمان إقليم كردستان المنسحب، عمر كولبي، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "بعد تسجيل الدعوى القضائية لحل برلمان كردستان في المحكمة الاتحادية العليا برقم (88/اتحادي/2025) في بداية هذا الشهر، حددت المحكمة الاتحادية العليا يوم (6 تموز 2025) موعدًا للجلسة الأولى للنظر في شكوانا".

وأضاف كولبي أن "الشكوى التي تقدم بها تضمنت الطلب من المحكمة إصدار حكم بإلغاء الدورة السادسة لبرلمان كردستان وتكليف المفوضية العليا للانتخابات بإجراء انتخابات جديدة في الإقليم في أقرب وقت ممكن". وأوضح أن "المطالب تضمنت أيضًا استرداد جميع الامتيازات المادية التي حصل عليها 97 برلمانيًا خلال الفترة الماضية لأنهم لم يقوموا بأي عمل".

وتابع القول: "نعتقد أن نتائج الدورة السادسة لبرلمان كردستان صُممت بطريقة تجعل البرلمان غير قادر على تمثيل الشعب الكردستاني والقيام بدوره كمرجعية عليا وحامية للشعب، ورقيب على الحكومة"، لافتًا إلى أن "البرلمان لا يستطيع حتى إدارة جلسته الأولى العادية واختيار هيئة رئاسته، لذلك لا يستحق هذا النوع من البرلمانات تمثيل الشعب الكردستاني"، على حد تعبيره.

مطالبات بالحل وموقف سياسي

طالب عدد من الأحزاب الكردية بحل برلمان كردستان في ظل الشلل والتعطيل الذي يصيبه. وفي الشأن ذاته، علّق الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين، الأحد (11 أيار 2025)، على الدعوات التي تقدمت بها مجموعة من الأحزاب الكردية لحل برلمان الإقليم.

وقال حسين لـ"بغداد اليوم" إنه "من الناحية المنطقية فإن حل برلمان كردستان أمر مستبعد، لكون التأخير ما زال في حدود الوضع الطبيعي". وأضاف أن "الحزبين لديهما اتفاق على المناصب، ولكن هما من أرادا التأجيل، لأسباب تتعلق بقرب انتخابات البرلمان العراقي، ولهذا إذا اشتد الوضع فسيلجآن إلى عقد جلسة البرلمان بشكل سريع".

وأشار إلى أن "موضوع حل البرلمان مستبعد بشكل كبير، ولا يمكن إصدار هذا القرار إلا من المحكمة الاتحادية، باعتبارها هي الجهة القضائية التي تمتلك القدرة على إصدار هكذا قرار ملزم".

ويعاني إقليم كردستان العراق منذ فترة من أزمة سياسية متفاقمة، تمثلت بتعطيل البرلمان وتأخر تشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات داخلية بين الأحزاب الكردية، خاصة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.