بغداد اليوم - بغداد
جدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (27 أيّار 2025)، تأكيده على إيقاف رفع التجاوزات السكنية "لحين إيجاد البديل"، وذلك في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم".
ويأتي هذا التأكيد ليُعزز توجيهًا سابقًا أصدره السوداني في 19 أيار 2025، شدد فيه على "ضرورة احترام كرامة المواطن وحمايته من التشريد"، مؤكدًا أن "العدالة لا تتحقق بهدم بيت دون بديل، ولا تُبنى الدولة على أنقاض المساكين".
رفض محافظ البصرة يفاقم الأزمة
لكن هذا التوجيه قوبل برفض صريح من محافظ البصرة، أسعد العيداني، الذي اعتبر أن ما يجري هو تنفيذ لقرارات قضائية باتّة لا يمكن تعطيلها. وأكد العيداني أن المحافظة ليست جهة تابعة للحكومة المركزية، مشددًا على أن "العراق دولة اتحادية، ولا يمكن للمركز أن يتدخل في قرارات مستندة إلى أحكام قضائية صادرة بحق المتجاوزين على أراضٍ عامة أو مخصصة للغير".
دعوات إنسانية وحلول شاملة
من جانبه، اعتبر النائب عن محافظة البصرة، أحمد طه الربيعي، خلال حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن ما يجري "لا يحمل أي شكل من أشكال الإنسانية"، مؤكدًا أن "الناس سكنوا اضطرارًا لا ترفًا". وحذر الربيعي من أن إزالتهم من دون بديل تمثل "قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي".
وأضاف الربيعي أن "السوداني كان يحمل جانبًا إنسانيًا واضحًا في توجيهاته، لكن غياب التنسيق بين المحافظات والحكومة المركزية جعل الفقراء هم ضحية هذا الصراع". وأشار إلى أن الحل لا يكمن فقط بإيقاف الهدم، بل بـ"إعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة والمحافظات، وإنشاء خطط إسكان وطنية شاملة، تبدأ من القاع لا من مكاتب الاستثمار".
سجال سياسي واتهامات متبادلة
تصاعد التوتر مؤخرًا بين السوداني والعيداني على خلفية ملف إزالة التجاوزات السكنية، وسط اتهامات متبادلة بين الحزم الحكومي ومطالبات بالتعامل الإنساني مع المتجاوزين. هذا السجال السياسي امتد ليشمل اتهامات بوجود مخدرات وأنشطة غير أخلاقية داخل بعض المنازل المتجاوزة، ما زاد من تعقيد المشهد، وأثار تساؤلات حول مَن يدير فعليًا البصرة، ومَن يملك الكلمة الفصل في شؤونها التنفيذية.
بغداد اليوم - متابعة أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الأربعاء، (28 أيار 2025)، أن تأخير إصدار التأشيرات لبعض الحجاج الإيرانيين يعود إلى "اختلالات فنية"، نافية أن يكون هناك أي قرار سياسي وراء الخطوة، وسط أنباء عن تجميد سعودي جزئي لإصدار
