بغداد اليوم - بغداد
من أمام تقاطع اليرموك، المعروف بـ"الأربع شوارع" أو "الداوودي"، وتحديدًا قرب محل خضار بات علامة فارقة في الزحام اليومي، تتكرر مشاهد الازدحام والاختناق. وفي هذا المشهد، يقف رجال المرور دون تقديم أي حل.
مصدر هذه المفارقة، كما يكشف مفوض في المرور لـ"بغداد اليوم" (دون الكشف عن اسمه)، لا يتعلق بغياب القانون، بل بما وصفه بـ"توزيع الصلاحيات".
وفي أثناء الحديث، مرّ آمر القاطع نفسه في المكان، فأشار إليه المفوض قائلًا: "الآمر يشاهد كل شيء ولا يحرك ساكنا".
لكن المفارقة الأكبر، كما يروي شهود عيان، أن الآمر ذاته شوهد قبل دقائق واقفًا بالقرب من المحل الذي يغلق الطريق، دون أن يوجه أي ملاحظة أو يتخذ إجراء. وهو ما اعتبره المواطنون "تواطؤًا علنيًا"، أشبه بضمان بعدم المحاسبة.
ويقول أحد أصحاب المحال المجاورة: "كل يوم نُحاسَب على سيارات الزبائن، حتى لو توقفوا دقيقة، يتم تغريمهم 50 ألف دينار، بينما المحل الذي يسد الشارع لا يمسه أحد، وكأن لديه حماية خاصة".
ويضيف آخر: "نحن لسنا ضد القانون، لكن القانون لا يطبق على الكل. هناك ناس تحاسب واخرى لا يصل إليها أحد".
هذا المشهد لم يعد استثناءً، بل أصبح قاعدة يومية تكرّس مفهوم الانتقائية في تنفيذ القانون، وتضعف ثقة الناس بمؤسسات الدولة.
ويحذر خبراء القانون من خطورة هذا المسار، مؤكدين أن: "مبدأ المساواة أمام القانون يُعدّ حجر الزاوية في دولة القانون، وأي انتقائية في تطبيقه تُعدّ خرقًا دستوريًا يُقوّض هيبة الدولة ويُضعف ثقة المواطن بالمؤسسات".
مطالبات المواطنين تتلخص بجملة واحدة: إما أن يُطبّق القانون على الجميع، أو لا أحد فوقه.
بغداد اليوم - بغداد نوهت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس (29 أيّار 2025)، بشأن تسجيل مركبات المواطنين وإصدار إجازات السياقة لأول مرة. وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مديرية المرور العامة تود إشعار جميع المواطنين