الجيل الصامت.. الشباب العراقي خارج المعادلة الانتخابية

بغداد اليوم - بغداد

تشكل فئة الشباب النسبة الأكبر من سكان العراق، وتمثل عناصر التغيير والإصلاح في أي عملية ديمقراطية، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، تبرز مؤشرات عزوف هذه الشريحة عن المشاركة الفعالة كأحد أبرز التحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي في البلاد.

وتتعدد أسباب هذا العزوف بين فقدان الثقة بالمؤسسات السياسية والإحباط من التجارب الانتخابية السابقة، فضلًا عن الشعور المتنامي بعدم جدوى التغيير عبر صناديق الاقتراع. وبهذا الخصوص، أكد أستاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، اليوم الأربعاء (14 أيار 2025)، أن "عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات المقبلة ناتج عن تراكمات سلبية خلال السنوات الماضية، أبرزها الإشكاليات الحالية التي ترافق عمل مجالس المحافظات، والتي تعاني من أزمات وسجالات أفقدتها القدرة على الأداء، ما أعطى صورة سلبية أثرت بشكل مباشر على حماسة الشباب".

وأضاف التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "الكثير من القوى السياسية لم تفِ بوعودها التي أطلقتها في انتخابات 2021 و2023، وهو ما يدفع إلى توقع نسب عزوف مرتفعة في انتخابات تشرين المقبلة".

من جانبه، أشار المحلل السياسي عدنان إبراهيم إلى وجود "خمسة أسباب رئيسية تدفع الشباب إلى العزوف، أبرزها فشل غالبية القوى في تنفيذ برامجها واستمرار البطالة والفقر، إلى جانب تفشي السجالات في مجالس المحافظات وتأثيرها على مستوى الخدمات، فضلًا عن بروز ظاهرة ما يُعرف بالعوائل الحاكمة التي توزع المناصب كغنائم انتخابية ضمن حدودها الاجتماعية والعشائرية، ما أدى إلى تهميش الكفاءات الشبابية".

وتابع أن "هيمنة المال السياسي وتوظيف مشاريع الدولة في استقطاب الأصوات، خصوصًا في المناطق الفقيرة والمهجرة، عمّقت القناعة لدى كثير من الشباب بأن الانتخابات لم تعد وسيلة للتغيير".

وفي السياق ذاته، قال الناشط علي التميمي إن "نسبة كبيرة من الشباب باتت تمتلك رؤية سلبية تجاه مخرجات الانتخابات، في ظل ما تعانيه مجالس المحافظات من شلل شبه تام بسبب التقاطعات السياسية، خصوصًا في ديالى وصلاح الدين ونينوى".

وأشار إلى أن "نسب العزوف في المناطق المحررة تبدو الأعلى، وسط غياب حملات حقيقية من القوى السياسية لتحديث بيانات الناخبين، لأنها تعتمد على قواعد ثابتة تؤمّن لها الأصوات سلفًا، وترى في ارتفاع نسب المشاركة تهديدًا محتملًا لحظوظها الانتخابية".

وختم التميمي بأن "الكثير من الشباب قرر مسبقًا عدم المشاركة في الانتخابات، رغم الجهود الحثيثة التي تُبذل لإقناعهم بأنها تمثل فرصة لإحداث تغيير حقيقي، ودعم الكفاءات الوطنية بعيدًا عن العوائل المتنفذة".

وفي نيسان الماضي، حدد مجلس الوزراء تاريخ الـ 11 من تشرين الثاني المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، بناءً على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الوارد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، بالعدد خ/25/ر.م/24 في 25 آذار 2025، واستنادًا إلى الرأي الفني والقانوني للمفوضية.