السليمانية بين ضغط الشارع وحسابات السياسة... الرواتب تغيب والاحتجاج يتّسع

بغداد اليوم – السليمانية
عادت السليمانية إلى واجهة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، مع تصاعد موجة الإضرابات في عدد من الدوائر الحكومية، احتجاجًا على استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين، في مشهد بات مألوفًا ومتكررًا شهريًا، وسط اتهامات متبادلة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن المسؤولية عن الأزمة.

تصاعد الاحتجاجات في الشارع والمؤسسات
وشهدت دوائر حكومية، من بينها مديرية الماء في السليمانية، إضرابًا كاملًا عن الدوام، بينما تستعد مؤسسات أخرى للانضمام إلى الحراك في الأيام المقبلة، في ظل عدم صرف رواتب شهر نيسان.
وقال عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية، ميران محمد صالح، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الاحتجاجات ستعود مجددًا لأن حكومة الإقليم وأحزاب السلطة مسؤولة عن عدم صرف الرواتب وتكرار هذه الأزمة كل شهر".

وأكد صالح أن "السبب الرئيس للأزمة هو رفض حكومة الإقليم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، رغم أن هذا هو المطلب الأساسي للموظفين"، مضيفًا: "لا نثق بمصارف الإقليم ولا بمشروع حسابي".

أزمة ثقة بنكية وصراع صلاحيات
تعود جذور هذه الأزمة إلى الخلافات المستمرة بين بغداد وأربيل حول آلية صرف الرواتب وتوزيع الصلاحيات المالية.
فبينما تُصر الحكومة الاتحادية على توطين الرواتب في المصارف الخاضعة للبنك المركزي العراقي، ترفض حكومة الإقليم ذلك، متمسكة بإدارة الملف عبر مشروع "حسابي"، الذي يثير ريبة شريحة واسعة من الموظفين في الإقليم، لا سيما بعد تكرار التأخير في الصرف.

وفي شباط الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا يلزم الطرفين بتطبيق التوطين في المنافذ المصرفية الرسمية، إلا أن التنفيذ لا يزال متعثرًا بسبب التعقيدات الإدارية والسياسية.

تداعيات اقتصادية واجتماعية متفاقمة
وفي وقت ليس ببعيد، تسببت الأزمة المستمرة في تدهور الأوضاع المعيشية للموظفين، الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 40 يومًا، بحسب تقارير إعلامية.
وأدت هذه الحالة إلى تراكم الديون، وصعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية، مما دفع ببعض المعلمين في السليمانية إلى إعلان إضراب عن الطعام أمام مكتب الأمم المتحدة، في محاولة للفت الأنظار إلى المعاناة المستمرة.

كما أعلنت نقابة المعلمين رفضها تعليق الإضراب، مؤكدة الاستمرار في الحراك لحين تحقيق المطالب، ما ينذر بشلل واسع في القطاعات الخدمية والتعليمية داخل المحافظة.

حلقة مفرغة أم بوادر حل؟
رغم تأكيد الحكومة الاتحادية مرارًا استعدادها لصرف الرواتب، إلا أن الخلاف على آلية التوزيع والمخاوف من غياب الشفافية لا تزال تُعرقل الحل.
ويبدو أن الأزمة دخلت في حلقة مفرغة، إذ لا توجد مؤشرات واضحة على اتفاق نهائي يضمن إنهاء التوتر، بينما يستمر المواطن في دفع الثمن، وسط تبادل للاتهامات وتباعد في الرؤى السياسية.

ويبقى الرهان معقودًا على إرادة سياسية جادة تُنهي معاناة الموظف الكردي، وتعيد ثقة الشارع بالمؤسسات المالية، في ظل واقع هشّ، لا يحتمل المزيد من الانتظار.

الإضرابات بين وجع الموظف وأجندة الصراع السياسي
رغم الطابع المطلبي الواضح لحراك الموظفين في السليمانية، يرى مراقبون أن الأزمة لم تَخلُ من توظيف سياسي، لا سيما من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر على مفاصل السلطة المحلية في المحافظة.
وبحسب التحليلات، فإن التصعيد الجاري قد يكون جزءًا من استراتيجية ضغط ممنهجة ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحليف الأكبر لحكومة الإقليم، بهدف انتزاع مكاسب سياسية أو مالية من بغداد عبر تأزيم الوضع ميدانيًا في مناطق نفوذ الاتحاد.

ويشير مراقبون إلى أن التوقيت المتكرر للإضرابات في كل شهر، تزامنًا مع ملف التوطين والتخويل المالي من المركز، يعكس محاولة لفرض واقع سياسي يُحرج خصوم الاتحاد أمام الشارع، ويعزّز صورته كمدافع عن حقوق الموظفين، حتى وإن كان جزءًا من منظومة الحكم التي أنتجت هذه الأزمة في الأصل.

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات