بغداد اليوم – بغداد
بينما تتصاعد المخاوف الدولية من اندلاع حرب شاملة بين الهند وباكستان، يُحذّر خبراء من تداعيات كارثية قد تصل إلى قلب الشرق الأوسط، وتحديدًا العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على صادراته النفطية لتمويل اقتصاده. ويزداد القلق مع استمرار التوتر العسكري بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا، واحتمالات انزلاق المواجهة إلى استهداف المنشآت الحيوية للطاقة.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي صالح إبراهيم، في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم الخميس (8 أيار 2025)، إن "الهند هي ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الصين، وجزء كبير من وارداتها يأتي من العراق بشكل مباشر، إلى جانب واردات من أربع دول خليجية وروسيا".
وأشار إلى أن "الهند تمثل محركًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي، وإذا ما توسعت الحرب الهندية الباكستانية إلى مستوى الحرب الشاملة، فقد يؤدي ذلك إلى استهداف المصافي ومحطات الطاقة، ما سينعكس باضطراب كبير في السوق الدولية للطاقة".
وأضاف إبراهيم أن "العراق سيكون من أوائل المتأثرين، نظرًا لأن نيودلهي تُعد من أبرز الزبائن لشراء النفط العراقي، وفي ظل اعتماد العراق بنسبة تقارب 90% على عائدات النفط، فإن أي اهتزاز في السوق الهندية قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العراقي".
وأوضح أن "الأسواق حاليًا تعاني أصلًا من تخمة في المعروض، وبالتالي فإن البحث عن بدائل سريعة لبيع النفط العراقي سيكون أمرًا بالغ الصعوبة"، مشيرًا إلى أن "الدول الكبرى تدرك مخاطر هذا السيناريو وتضغط لاحتواء التصعيد بين الجانبين، خصوصًا أن كلًا من الهند وباكستان تمتلكان ترسانة نووية تضم العشرات من الصواريخ القادرة على توسيع رقعة الدمار إلى ما هو أبعد من حدود البلدين".
وتجدر الإشارة إلى أن العراق صدّر خلال عام 2024 أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا إلى الهند، ما يجعلها من أكبر أسواقه النفطية وأكثرها استقرارًا في السنوات الأخيرة. أي تراجع في هذه السوق قد يعمّق الأزمة المالية التي تواجهها بغداد.
بغداد اليوم – بغداد أكّد النائب أمير المعموري، اليوم الخميس (8 أيار 2025)، أن مجلس النواب العراقي يعاني من تعطّل تشريعي ورقابي واسع، مشيراً إلى وجود أكثر من 130 مشروع قانون لا تزال مركونة في أدراج المجلس دون حسم، بينما يتعذر تمرير 40 منها رغم جاهزيتها
