العراق في مهب العاصفة النفطية والموازنة على حافة الانهيار

بغداد اليوم - بغداد 

في ظل تقلبات الأسواق العالمية وعواصف السياسة النفطية، يقف العراق اليوم أمام مفترق طرق اقتصادي حرج، يهدد بتقويض استقراره المالي والاجتماعي فبينما تتسابق بعض الدول المنتجة للنفط نحو زيادة الإنتاج سعياً لتحقيق مكاسب آنية، يدفع العراق الثمن باهظاً، كونه يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط لتمويل موازنته ودفع رواتب ملايين الموظفين.

الهبوط الحاد في أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ جائحة كورونا، لم يعد مجرد رقم في بورصات الطاقة، بل بات ناقوس خطر يدق أبواب كل بيت عراقي فموازنة الدولة، التي يُبنى أكثر من 93% من أعمدتها على صادرات النفط، تواجه اليوم صعوبة في الصمود، فيما تتعاظم المخاوف من عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها تأمين الرواتب الشهرية لأكثر من 4.6 مليون موظف في القطاع العام.

وسط هذا المشهد القاتم، يحذر الخبراء من أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، قد تكون الأخطر منذ سنوات، ما لم تتخذ الحكومة خطوات واقعية وجريئة لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل. فهل يستيقظ صناع القرار قبل فوات الأوان؟

المختص في الشأن الاقتصادي والمالي حيدر الشيخ حذر، اليوم الثلاثاء (6 أيار 2025)، من خطورة استمرار انخفاض أسعار النفط على العراق خلال المرحلة المقبلة.

وقال الشيخ، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يُعد ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في الشرق الأوسط والخامس عالمياً، حيث يصدر أكثر من مليار و200 مليون برميل سنوياً، بمعدل 100 مليون برميل شهرياً، وتجاوز الإيراد المالي من عائدات النفط 100 مليار دولار سنوياً، بمعدل 8.5 مليار دولار شهرياً".

وبيّن أن "عدداً من دول تحالف أوبك بلس، من بينها السعودية، اتفقوا على زيادة إنتاج النفط في شهر حزيران المقبل، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا".

وأضاف أن "العراق يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط، حيث تمثل 93% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وأن انخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون 70 دولاراً أثّر بشكل مباشر على إعداد جداول موازنة عام 2025 وإقرارها".

وأكد الشيخ أن "استمرار انخفاض أسعار النفط سيتسبب بأزمة اقتصادية في العراق، خصوصاً أن الحكومة تعتمد بشكل أساسي على الإيراد النفطي، وإذا تراجع سعر البرميل إلى ما دون 50 دولاراً، فإن الحكومة ستواجه صعوبة في تأمين رواتب الموظفين، البالغ عددهم 4 ملايين و600 ألف موظف، إذ تحتاج شهرياً إلى 5 مليارات دولار لتغطية رواتب القطاع العام".

وتأتي هذه التحذيرات في وقت لم تُرسل فيه الحكومة العراقية جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على بدء العام المالي، ما يثير جدلاً سياسيًا واسعًا.

وكانت مصادر حكومية قد برّرت التأخير بوجود عجز في الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط، فيما كشف نواب في اللجنة المالية، بينهم جمال كوجر، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتعمد عدم إرسال الجداول لتفادي استغلالها انتخابيًا من قبل خصومه.

ويُتوقع أن يؤثر غياب التخصيصات على حملات المحافظات الخدمية والاستعدادات الانتخابية، ما قد يؤدي إلى عزوف واسع عن التصويت في الانتخابات المحلية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، خاصة في المدن الفقيرة والمناطق التي تعوّل على المشاريع المتعثرة.