انتخابات 2025.. بداية إصلاح أم موسم جديد لبيع الوهم بـ"العملة الصعبة"؟

بغداد اليوم - ديالى

في لحظة تبدو مفصلية لمستقبل العملية الديمقراطية في العراق، تعود ظاهرة "المال السياسي" لتخنق صناديق الاقتراع مجددًا، ولكن هذه المرة بلغة الأرقام الفاحشة. ففي محافظة ديالى وحدها، يؤكد حراك سياسي محلي أن مقعدًا نيابيًا واحدًا قد يُشترى بما يقارب 15 مليار دينار عراقي، في مشهد يعكس، لا فقط حجم الفساد، بل أيضًا هشاشة النظام الانتخابي أمام تغوّل القوى المالكة للثروة والنفوذ.

15 مليار دينار لمقعد واحد؟
رئيس "حراك ديالى السلمي"، عمار التميمي، كشف في حديث لـ"بغداد اليوم" أن بعض المرشحين في المحافظة خصصوا مبالغ تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دينار لضمان الفوز في الانتخابات المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، وهو رقم غير مسبوق حتى في أشد الدورات الانتخابية فسادًا.
وقال التميمي: "بعض القوى السياسية، وبفعل لجانها الاقتصادية، تمكنت من جمع عشرات المليارات، وتعمل على ضخها الآن في حملات انتخابية هدفها شراء الأصوات والتأثير على إرادة الناخب، لا سيما في المناطق الفقيرة والعشوائيات التي تمثل رصيداً انتخابياً حاسماً".

مخاوف من أعلى تكلفة انتخابية في تاريخ البلاد
يرى التميمي أن انتخابات تشرين المقبلة قد تسجّل "الرقم القياسي" في كلفة الحملات، محذرًا من أن "الانتخابات القادمة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ البلاد من حيث ضخ الأموال السوداء"، وهو ما ينذر بوقوع نتائج مشوهة، لا تعبّر عن الإرادة الشعبية بقدر ما تعكس ميزانية المرشح وولاء الناخب المضطر.
ويضيف أن هذا الواقع "يتطلب إجراءات عاجلة لكبح تأثير المال السياسي، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وحماية فرص القوى الوطنية المستقلة".

الترشيحات العائلية: وراثة الفساد لا التمثيل
التميمي أشار أيضًا إلى ظاهرة مقلقة تتقاطع مع المال السياسي، وهي الترشيحات العائلية، التي برزت بوضوح في انتخابات مجالس المحافظات وتكرّست في ديالى. وقال: "نشهد في هذه الدورة تكرارًا مقلقًا لظاهرة الترشيحات العائلية، والتي تشكّل شبكة مصالح مغلقة، تستند إلى المال والقرابة أكثر من تمثيل حقيقي للناس".

المال السياسي في ديالى... بين هشاشة الدولة وشراء الولاء
محافظة ديالى، نظرًا لطبيعتها العشائرية وتوزيعها السكاني بين الريف والمدينة، شكّلت دائمًا بيئة حساسة لتأثير المال السياسي، لكنها اليوم تبدو أكثر هشاشة أمام نفوذ المال الأسود، بسبب تفكك الأحزاب التقليدية، وارتفاع مستوى الفقر، وضعف الرقابة الانتخابية.
وبحسب مراقبين محليين، فإن الانتخابات المقبلة قد تكون أكثر خضوعًا لقوى المال والسلاح والقرابة العائلية، ما يهدد بتكريس طبقة نيابية محمية لا تمثّل الناس، بل من يدفع أكثر.

المفوضية الغائبة؟
وسط هذه التحذيرات، تبرز تساؤلات حول موقف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي لا تزال، وفق مصادر محلية، عاجزة عن مراقبة الإنفاق الانتخابي في دوائر مثل ديالى، حيث لا تتوفر آليات دقيقة لرصد مصادر التمويل ولا لمراقبة الحملات الدعائية خارج السقف القانوني.

التحذير الذي أطلقه التميمي لا يتعلّق فقط بمحافظة ديالى، بل يسلّط الضوء على أزمة شاملة في البنية الانتخابية العراقية. ففي بلدٍ يمكن شراء مقعد نيابي فيه بـ15 مليار دينار، تتآكل شرعية الانتخابات قبل أن تُفتح صناديقها. ومع غياب ضوابط حقيقية، وتصاعد نفوذ المال والسلاح، يصبح السؤال الملح: هل ستكون انتخابات 2025 بداية إصلاح؟ أم مجرد موسم جديد لبيع الوهم بالعملة الصعبة؟