لعبة سياسية تُنهي دور البرلمان التشريعي والرقابي قبل أوانه

بغداد اليوم - بغداد 

شهد مجلس النواب خلال دورته الحالية سلسلة من الأزمات السياسية العميقة التي انعكست مباشرة على أدائه التشريعي والرقابي فمنذ بداية هذه الدورة، سيطرت حالة من الانقسام السياسي والخلافات الحادة على المشهد، مما أدى إلى تعطيل الكثير من الجلسات وإيقاف مشاريع القوانين المهمة.

رغم الحاجة الملحة لإقرار تشريعات إصلاحية وممارسة دور رقابي فاعل، ظل المجلس رهيناً لتجاذبات الكتل والأحزاب، حيث تم تأجيل الاستجوابات وإهمال القوانين الحساسة، فيما تحولت بعض الملفات التشريعية إلى أوراق مساومة تستخدم في صفقات سياسية.

اليوم، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة، يظهر واضحاً أن القوى السياسية الفاعلة اختارت تعطيل المجلس عمداً، مما جعل وظيفته التشريعية والرقابية منتهية عملياً قبل نهاية عمره الدستوري، ليضاف ذلك إلى سجل الإخفاقات المتراكمة التي أثقلت مسار العملية الديمقراطية في العراق.

وهنا أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم السبت (26 نيسان 2025)،أن عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي "انتهى"، فيما بينت سبب ذلك.

وقال عضو اللجنة محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إن "عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم".

وبين أن "هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة".

وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.

وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.