ما وراء انخفاض الدولار بالعراق.. ركود عالمي أم نجاح داخلي؟

بغداد اليوم - بغداد 

في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على مختلف دول العالم، يجد العراق نفسه أمام موجة جديدة من التحديات المالية، حيث شهدت الأسواق المحلية انخفاضاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار أمام الدينار، ما أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات مشروعة بين الأوساط الاقتصادية والشعبية على حد سواء.

ورغم ما توحي به هذه المؤشرات للوهلة الأولى من انفراج اقتصادي، إلا أن الحقيقة تبدو أكثر تعقيداً، إذ يؤكد خبراء أن الانخفاض الحالي لا يعكس تحسناً داخلياً بقدر ما يكشف عن ارتدادات أزمة عالمية أوسع، عنوانها الركود الاقتصادي وحرب الرسوم الكمركية التي أثرت على حركة التجارة الدولية.

وفي ذات السياق كشف المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي ،اليوم السبت (26 نيسان 2025)، عن سبب انخفاض الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في السوق المحلي خلال هذه الأيام.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هذا الانخفاض الحاصل في سعر صرف الدولار في السوق المحلي حالياً، ليس سببه داخلياً، أي ليس بسبب نجاحات سياسة البنك المركزي، فلا جديد بهذه السياسة منذ سنوات طويلة، لكن هذا الانخفاض سببه الركود الاقتصادي العالمي بسبب حرب الرسوم الكمركية، التي دفعت إلى تراجع نسبة التجارة حتى لدى العراق بشكل كبير".

وأضاف أن "هذا الانخفاض هو مؤقت، وربما يعاود الارتفاع مجدداً في حال تم زيادة طلبات الاستيرادات الخارجية المختلفة، فهنا يكون ضغط على طلب الدولار من السوق الموازي، فيعاود الارتفاع مجدداً، فسعر صرف الدولار يعتمد على العرض والطلب، والعرض حالياً كثير والطلب قليل بسبب التخوف الاقتصادي بصورة عامة في عموم المنطقة والعالم، وليس العراق فقط".

وشهد العراق خلال الأشهر الماضية تقلبات ملحوظة في أسعار صرف الدولار أمام الدينار، تأثرت بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها سياسات البنك المركزي، والضغوط الدولية المتعلقة بملف الامتثال المالي، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية.

ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية في عدد من دول العالم، وتزايد القيود الجمركية وتراجع حركة التجارة العالمية، انعكست هذه الاضطرابات على الأسواق العراقية، حيث أدى ضعف الطلب العالمي إلى تراجع الحاجة للدولار في عمليات الاستيراد، ما ساهم بشكل مباشر في انخفاض سعره محلياً.

ورغم ذلك، يرى مراقبون أن هذه التغييرات تبقى ظرفية، وأن السوق العراقية قد تشهد عودة لارتفاع أسعار الصرف بمجرد انتعاش الطلب أو حصول تغييرات على مستوى السياسات المالية أو التجارية.