بغداد اليوم - بغداد
في لحظة سياسية كثيفة الرمزية، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رسميًا، توجيه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها بغداد في أيار 2025، لتكون بذلك ثاني قمة عربية يحضرها الشرع منذ تولّيه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.
لكن ما بدا وكأنه قرار دبلوماسي بروتوكولي، يحمل في طيّاته أبعادًا أعمق، تتقاطع فيها حسابات الإقليم مع تشظيات الداخل العراقي، خصوصًا أن بغداد كانت من آخر العواصم التي فتحت خطوط التواصل العلني مع النظام الجديد في دمشق، بعد فترة تردّد بدت أقرب إلى تبنّي التحفظ الإيراني، منه إلى المبادرة العربية الجامعة.
يقول أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تأكيد السوداني خلال ندوة أقيمت في السليمانية بشأن توجيه دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع، لم يكن مفاجئًا، في ظل وجود تفاهمات إقليمية ودولية وضغوط تدفع باتجاه تنسيق مباشر بين بغداد ودمشق".
ويضيف: "الخطوة تأخذ بعين الاعتبار أهمية الانفتاح على سوريا وإعادة إدماجها عربياً، خصوصاً في ظل انفتاح خليجي ودولي على المتغيرات التي أعقبت أحداث الثامن من كانون الأول الماضي".
ويُوضح أن "السوداني لم يكن ليقدم على هذه الخطوة دون طرحها مسبقاً في اجتماعات متكررة مع الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، وقد حصل على قبول نسبي بالمضي فيها"، مشيرًا إلى أن "ردود الفعل، وإن ظهرت، لن تكون عائقًا حقيقيًا أمام مشاركة الشرع".
دعوة الشرع لا تمثل لحظة الانفتاح الأولى على دمشق الجديدة، بل تتوّج مسارًا متدرجًا بدأ بزيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد في آذار الماضي، وهي الزيارة التي أثارت حينها امتعاض فصائل مسلحة وتيارات سياسية بارزة، أصدرت بيانات غاضبة عدّت فيها التعامل مع النظام الجديد "شرعنة لمن قاتلهم على جبهات سوريا"، وهددت بتنظيم احتجاجات في حال تكرار ذلك التعامل.
ومع ذلك، لم تُغيّر الحكومة العراقية موقفها أو جدول الزيارة، ما عُدّ إشارة أولى على أن بغداد تميل إلى التكيّف مع الواقع السوري الجديد، وإن كان ذلك يتم بخطوات محسوبة وتحت ضغط الضرورات الأمنية والاستراتيجية.
اللافت أن دعوة بغداد ليست الأولى من نوعها للرئيس الشرع، إذ سبق أن شارك في قمة القاهرة الاستثنائية بصفة رسمية، ولاقى ترحيبًا واسعًا من جميع الدول العربية، بما فيها السعودية والإمارات ومصر وقطر، في وقت ظلت فيه بغداد مترددة، بل أقرب إلى موقف طهران التي رأت في صعود الشرع تهديدًا لعمقها في الشام، ولا سيما في ظل خلفيته الفصائلية وتموضعه خارج تحالف "الممانعة التقليدي".
ومع انحسار التحفظ العربي وتزايد مؤشرات الاعتراف بشرعية الشرع، بدا أن بقاء بغداد خارج هذا الإجماع سيُضعف موقعها التفاوضي، خصوصًا في ما يتعلق بملفات الحدود ومخيم الهول والتنسيق الأمني في البادية الغربية.
لكن التحوّل العراقي لم يكن بلا ثمن داخلي. فإلى جانب التهديدات العلنية من بعض الفصائل المسلحة عقب زيارة وزير الخارجية السوري، صدرت تصريحات مبطّنة من شخصيات سياسية ضمن قوى "المقاومة" تحذّر من "التطبيع مع نظام غير شرعي"، متوعدة بـ"التحرّك الشعبي لوقف هذا المسار". وفي ظل هذا التوتر، فضّلت الحكومة العراقية عدم الدخول في سجال مباشر، وواصلت تفعيل قنوات التواصل مع دمشق، في ما بدا رهانًا على تكيّف هذه الأطراف مع القرار السياسي الرسمي، خاصة مع وجود غطاء عربي واسع.
في خلفية المشهد، يظل الهاجس الأمني هو المحرّك الأعمق للدعوة. فالعراق، الذي يتشارك أكثر من 600 كلم من الحدود المعقدة مع سوريا، لا يستطيع إدامة حالة القطيعة، في ظل مخاطر متزايدة تتصل بالمخيمات، والتسللات، وشبكات التهريب، وعودة الخلايا النائمة. وهنا، يبدو الاعتراف الرسمي بالشرع جزءًا من معادلة أمنية أكثر منه مجرّد اصطفاف سياسي.
وهو ما لخّصه التميمي في ختام تصريحه بالقول: "ما يهم بغداد أولاً هو الحفاظ على مسارات التنسيق الأمني، خصوصاً مع وجود تحديات غير قابلة للتأجيل على طول الشريط الحدودي... التعاون مع دمشق بات ضرورة لا ترفًا سياسيًا".
بانضمام بغداد رسميًا إلى قائمة العواصم التي وجّهت الدعوة للشرع، يكون العراق قد تخلى – نسبيًا – عن حيادٍ معقّد لم يعد واقعيًا. لكنه، في الوقت ذاته، دخل اختبارًا داخليًا لا يخلو من ارتدادات. فالقبول الإقليمي بشرعية النظام السوري الجديد لا يُنهي تلقائيًا الخلافات الداخلية، ولا يلغي الذاكرة القتالية التي ما زالت حيّة في عقول فصائل تقاتلت مع الشرع على الأرض نفسها قبل سنوات فقط.
وإذا كانت قمة بغداد الثانية للشرع، فهي القمة الأولى التي تحضر فيها سوريا الجديدة إلى قلب الميدان العراقي، بشخص رئيسها، لا برسائلها.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
بغداد اليوم - متابعة أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الجمعة (18 نيسان 2025)، "رفض حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية"، مشيرا إلى أن "نعطي خيارا للدبلوماسية ولكن هذه الفترة لن تستمر طويلا". وأكد أن "اتفاق وقف
