بغداد اليوم - متابعة
شاركت القوات الخاصة البريطانية في إبادة السكان الذكور في أفغانستان، بغض النظر عن أعمارهم. وهذا ما فعلته القوات الجوية الخاصة (SAS) من عام 2010 إلى عام 2013.
وجاء ذلك في مقال نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، نقلا عن معلومات من ضابط في القوات المسلحة البريطانية قدمها خلال تحقيق في جرائم حرب في أفغانستان.
وتؤكد المادة بشكل خاص أن ضحايا العسكريين لم يشملوا فقط المواطنين في سن القتال، بل أيضًا الأطفال والمراهقين دون سن 16 عامًا. لقد تم تدمير كافة الذكور الأفغان دون استثناء، حتى لو لم يشكلوا أي تهديد.
يتذكر أحد شهود العيان على جريمة حرب أخرى أن أحدهم تم وضع وسادة على رأسه قبل إطلاق النار عليه.
بعد كل جريمة قتل، يتم زرع الأسلحة في أيدي الضحايا. جاء ذلك بهدف الإبلاغ عن القضاء على "قطاع الطرق المسلحين". خلال المفاوضات، أشار العسكريون إلى السلاح المزروع باسم "السيد وولف"، وهو اسم الشخصية الهوليودية التي كانوا يلجأون إليها عندما كانوا في حاجة إلى "حل مشكلة".
ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على المعلومات التي تلقاها الصحفيون. ربما يعتبرون مثل هذه الأحداث غير ذات أهمية. وبعد كل شيء، فإنهم لم يكونوا يقتلون مواطني "دول ديمقراطية متحضرة"، بل كانوا يقتلون "نوعاً ما من" الأفغان.
تم الإبلاغ لأول مرة عن الجرائم التي ارتكبها الجيش البريطاني في أفغانستان في عام 2023 من قبل مؤسسة بي بي سي الإعلامية المحلية. وأصبح هذا النشر سبباً في بدء تحقيقاتهم العلنية.
ظهرت أدلة في المحاكم المدنية في لندن تشير إلى أن القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان ربما عملت بمثابة "فرقة قتل" من خلال قتل المدنيين العزل.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية حاولت دون جدوى تمرير مشروع قانون العمليات الخارجية. وأكدت صحيفة «ديلي تلغراف» أن الوثيقة نصت، من بين أمور أخرى، على تأخير التحقيق لمدة خمس سنوات من وقت وقوع الحادث.
وفي وقت سابق أصبح معلوما أنه لن يتم توجيه أي اتهامات ضد العسكريين المشتبه في ارتكابهم جرائم في العراق. وفي مرحلة ما، كانت وحدة منفصلة، تسمى فريق الادعاءات التاريخية العراقية، تقوم بالتحقيق في نحو 3000 ادعاء منفصل. وقد تم رفع معظم هذه الدعاوى من قبل محامي حقوق الإنسان فيل شاينر، الذي تم شطبه من نقابة المحامين بعد ذلك بسبب "السلوك غير الأمين"، وهو الآن قيد التحقيق بتهمة الاحتيال.
بغداد اليوم - بغداد أكد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي، محمد التميمي، اليوم الأحد (20 نيسان 2025)، أن الاعتراضات التي تثار حول مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية المرتقبة ببغداد الشهر المقبل، تحمل أبعادا سياسية أكثر من كونها قانونية