المركزي يكشف تفاصيل المشروع الإصلاحي للقطاع المصرفي الخاص

بغداد اليوم -  بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، عن تفاصيل المشروع الإصلاحي للقطاع المصرفي الخاص. 

وذكر البنك في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بدعم كامل من الحكومة وبالتعاون مع شركة أوليفر وايمن للاستشارات تم وضع خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين وحديث ومرن يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، فضلاً عن تحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين".

وأضاف أن "هذه الخطة تُعدُّ ثمرة جهود مشتركة بين البنك المركزي العراقي والحكومة والقطاع المصرفي الخاص وبالتعاون مع شركة أوليفر وايمن للاستشارات، ويعتمد نجاحها على المشاركة الفاعلة والتعاون من جميع الجهات المعنية".

وتابع البنك أنه "سيتولى البنك المركزي العراقي والحكومة قيادة مشاريع تهدف إلى تحديث القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لاقتصادٍ سريع النمو، وتركز هذه المشاريع على ثلاثة أهداف وهي تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكل أوسع في العراق، رفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود أمام مواجهة المخاطر".

وبين أن "هذا المشروع سيسهم في تعزيز حماية المودعين والدائنين إلى جانب حملات التثقيف المالي لاستعادة الثقة في التعامل مع المصارف. كما سيجري توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية وتطبيقها بشكل فاعل. وبهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات، سيتم تحديث أنظمة المدفوعات لإجراء معاملات فاعلة وموثوقة لكل من الشركات والأفراد، فضلاً عن توسيع البنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وسيتم تبسيط إجراءات الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية".

وأشار إلى أن "من الشروط الأساسية لنجاح الخطط إلزام جميع المصارف بالامتثال لمجموعة من المعايير والمشاركة بفعالية في عملية تحول القطاع. ويتعين على المصارف التوجه نحو نماذج أعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد العراقي مع تقديم خدمات مميزة للزبائن وضمان استقرارها المالي ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية".

وأوضح أن "المعايير المصرفية الرئيسة المقرر تطبيقها تنقسم على أربع فئات رئيسة هي هيكل الملكية والحوكمة، والتي تتضمن تحديد الحد الأقصى للملكية لمنع السيطرة المفرطة (التركز) من أي كيان فردي أو أطراف ذات صلة، وضمان وجود مجالس إدارة كفوءة ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية (الاهلية) لجميع المناصب القيادية الرئيسية، بالإضافة إلى إجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسيين".

ولفت إلى أن "النقطة الثانية تتعلق باستدامة نموذج العمل، ويعني إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق من خلال تقديم خطط عمل مفصلة متوافقة مع الخطط الاستراتيجية والتوقعات المالية والهيكل التنظيمي وخطط تطبيق التكنولوجيا وإدارة العمليات، وضمان مواءمة الخدمات والمنتجات الرئيسة مع احتياجات السوق لدعم الاقتصاد العراقي والمواطنين".

وأكد البنك المركزي أن "النقطة الثالثة تتعلق بالمقاييس المالية وتشمل الحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية لضمان قدرة المصارف على الصمود في مواجهة الأزمات المالية".

وأشار إلى أن "النقطة الرابعة تتعلق بالمخاطر والامتثال التنظيمي، حيث تعمل على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق من مدققين معتمدين للحد من تضارب المصالح، بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات الصلة".

وبين أن "عملية الإصلاح ستكون رحلةً متعددة المراحل، وخلال هذه العملية ستخضع المصارف الخاصة للتقييم من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح. ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأول من عام 2026".

وختم البيان أنه "خلال الأشهر المقبلة سيشارك مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة بموجب تعاميم رسمية لتنفيذ عملية الإصلاح، وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية من أجل ضمان جاهزيتها قبل بدء عملية التقييم. وسيتم الطلب من المصارف المجازة الخاصة كافة تأكيد مشاركتها في عملية الإصلاح بصفة رسمية، ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي قوي وشامل".