بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، أهمية وجود الدوائر العدلية في مكان واحد لتقليل الجهد على المراجعين، مشدداً على أن الأتمتة الإلكترونية هي الحل الأمثل لمكافحة الفساد المالي وتقليل الروتين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "السوداني أطلق، اليوم الاثنين، عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية في 4 مشاريع لمجمعات الدوائر العدلية في أقضية المدائن ببغداد وبعقوبة في ديالى والدجيل في صلاح الدين والجبايش في ذي قار".

 وأشار رئيس الوزراء حسب البيان، الى أهمية انجاز هذه المشاريع وفق أحدث المعايير الفنية والإدارية، بهدف توفير البيئة المناسبة لإنجاز المعاملات بعيداً عن الروتين، ولاسيما أن وزارة العدل ودوائرها في بغداد والمحافظات تستقبل آلاف المواطنين".

وأوضح أن "وجود دوائر التسجيل العقاري وكاتب العدل ومديرية التنفيذ ودائرة رعاية القاصرين في مكان واحد، سيوفر الجهد والوقت على المراجعين، الذين يعانون بسبب تشتت وجود المؤسسات في اكثر من مكان".

وأكد السوداني على مبدأ النافذة الواحدة في سياق عمل انجاز المعاملات، وهي مرتبطة بالإصلاح الإداري الذي يندرج ضمن أولويات الحكومة، مبيناً أن تطبيق مشروع الأتمتة الالكترونية سيسهم في تسهيل انجاز المعاملات إلكترونياً، وتقليل الروتين، وهو الحل الأمثل لمكافحة الفساد الإداري والمالي".

وتابع: أن "تقديم الخدمات بانسيابية للمواطنين احد اهم اهداف الحكومة، خصوصاً بالدوائر ذات التماس المباشر مع المواطنين، لافتاً إلى سرعة الإنجاز والدقة في الاجراء لتأمين الحقوق القانونية للمواطنين، والارتقاء بمستوى العمل بما يتناسب مع توجهات الحكومة.

 وأردف السوداني القول: "نُحيي ونقدر الجهود المبذولة من اجل تسهيل الإجراءات امام المواطنين بغية انجاز المعاملات في مختلف دوائر وزارة العدل، مضيفاً أن الشركات المنفذة ملزمة بتنفيذ هذه المشاريع وفق ما مخطط من كشوفات وتصاميم، والالتزام بالسقوف الزمنية المحددة".

وذكر البيان أن "مشاريع مجمعات الدوائر العدلية الأربعة تتكون من عدة طوابق تضم مديرتي التسجيل العقاري والتنفيذ العدلي ودوائر كاتب العدل ورعاية القاصرين، وتم تصميمها وفق نظام النافذة الواحدة واعتماد نظام الطابور الالكتروني، وتجهيز المجمعات بمصاعد، ومنظومات للدفاع المدني، ومنظومة كاميرات واتصالات شبكية حديثة مع توفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة".